أصر النواب في جلستهم الأسبوعية أمس على ضرورة محاكمة المتورطين في قضايا الفساد ومعاملتهم كمجرمين. جاء هذا المقترح بعد تصويت أغلبية المشرعين لصالح مشروع قانون يلزم ديوان الرقابة المالية والإدارية بإحالة المخالفات التي تشكل شبهة جنائية إلى النيابة العامة.
المنامة : أصر النواب في جلستهم الأسبوعية أمس على محاكمة المتورطين في قضايا الفساد ومعاملتهم كمجرمين.
جاء هذا المقترح بعد تصويت أغلبية المشرعين لصالح مشروع قانون يلزم ديوان الرقابة المالية والإدارية، الذي يتولى فحص أعمال الجهات الرسمية، بإحالة أي مخالفات تنطوي على شبهة جنائية إلى النيابة العامة.
يأتي مشروع القانون لتعديل المادة 11 من القانون رقم 16 لسنة 2002 بشأن ديوان الرقابة المالية والإدارية. ويلزم التعديل الديوان بإحالة المخالفات الإدارية والمالية التي توصف بأنها جنائية ويتم كشفها في المؤسسات الرسمية إلى الجهات القضائية، حيث أن النص الحالي يمنح الديوان حرية الاختيار في القيام بذلك من عدمه.
ويأتي إقرار النواب لهذا المشروع رغم رفض مجلس الشورى، الغرفة الثانية للسلطة التشريعية في المملكة، له. وقد أكد النواب على أهمية مكافحة الفساد في الجهات الحكومية.
وخلال الجلسة، تمت مناقشة تقرير صادر عن لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس يدعم مشروع القانون.
وأوضح رئيس اللجنة عبد الرحمن بوعلي كيف تم تمرير مشروع القانون من قبل مجلس النواب في العام الماضي وكيف رفضه مجلس الشورى. ودعا زملاءه النواب إلى تمرير القانون، بما يخدم جهود مكافحة الفساد ومحاسبة المتورطين في مثل هذه القضايا على أفعالهم.
من جانبه، أوضح ممثل الحكومة في الجلسة، وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين: "النص الحالي يسمح لديوان الرقابة المالية والإدارية بإحالة القضايا الجنائية إلى النيابة العامة في حال توفر أدلة دامغة. أما التعديل فيلزم الديوان بنفس الإجراء في حالات وجود أي شبهة جنائية. إن اتهام الأفراد بناءً على مجرد شكوك ليس بالأمر البسيط، فقد يضر ذلك بالمتهم وسمعته إذا تمت إحالته إلى النيابة العامة في ظل غياب أدلة دامغة ضده. يجب إعادة النظر في هذا النص، وهذا هو سبب رفض مجلس الشورى لمشروع القانون".
وبعد نقاشات مطولة بين النواب من جهة والوزير من جهة أخرى، أصرت أغلبية النواب على تمرير مشروع القانون وإعادته إلى مجلس الشورى لمزيد من النقاش والموافقة.
