نواب يقترحون تمديد إجازة الوضع مدفوعة الأجر للعاملات في القطاع الخاص

تيديت | المنامة

تقدمت ثلاث نائبات، حنان فردان وجليلة السيد وبسمة مبارك، بمقترح بقانون لزيادة إجازة الوضع مدفوعة الأجر للمرأة في القطاع الخاص من 60 يوماً إلى 70 يوماً.

ويستهدف التعديل المقترح البند (أ) من المادة 32 من قانون العمل في القطاع الأهلي (القانون رقم 36 لسنة 2012).

حالياً، يمنح القانون الموظفات إجازة وضع مدفوعة الأجر لمدة 60 يوماً، تشمل الفترة التي تسبق الولادة وتليها، بشرط تقديم شهادة طبية من مركز صحي حكومي أو عيادة معتمدة من صاحب العمل. كما يمكن للموظفات الحصول على إجازة إضافية غير مدفوعة الأجر لمدة 15 يوماً.

وتشير المذكرة الإيضاحية المرافقة لمشروع القانون إلى دول الجوار كأمثلة، مسلطة الضوء على أن المملكة العربية السعودية تمنح إجازة وضع مدفوعة الأجر لمدة 10 أسابيع، وهو حكم مماثل لما هو معمول به في مصر.

كما يستند المقترح إلى المادة 5، البند (ب) من الدستور البحريني، التي تضمن دور الدولة في التوفيق بين واجبات المرأة تجاه أسرتها وعملها في المجتمع، ومساواتها بالرجال في ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية.

ويهدف مقترح النائبات إلى تعزيز الدعم للأمهات العاملات في البحرين، ومواءمة أحكام إجازة الوضع في البلاد مع المعايير الإقليمية، والتأكيد على الالتزام الدستوري بالمساواة بين الجنسين.