المنامة: تعهد النواب البحرينيون أمس بتقديم دعمهم الكامل للإجراءات التي اتخذتها الحكومة لضمان الأمن.
المنامة: تعهد النواب البحرينيون أمس بتقديم دعمهم الكامل للإجراءات التي اتخذتها الحكومة لضمان الأمن.
ووفقاً للنائب الأول لرئيس مجلس النواب علي العرادي، فقد سادت "حالة من الرضا الشعبي العام" عقب الإجراءات التي اتخذتها السلطات. وأضاف: "لقد تم اتخاذ هذه الخطوات لتصحيح العمل السياسي، والحفاظ على الأمن والاستقرار الوطني، وحماية الوحدة الوطنية والتماسك".
وقال العرادي خلال اجتماع عقد بين أربعة وزراء وأعضاء مجلس النواب: "إن البرلمان ملزم اليوم بتقديم الدعم الكامل للإجراءات الرسمية المنفذة لمكافحة الفتنة والطائفية والفرقة. وسنستخدم صلاحياتنا لإقرار ودعم أي قوانين ومقترحات تخدم الغرض نفسه".
وفي غضون ذلك، طالب النائب عادل العسومي، ممثل منطقتي الحورة والقضيبية في المجلس، في بيان صحفي أمس، المواطنين بدعم مثل هذه الإجراءات التي تحمي سلامة واستقرار المملكة.
وأضاف أنه "من المهم في هذه المرحلة الحفاظ على الوحدة الوطنية ومكافحة الفتنة من خلال التمسك بالمشروع الإصلاحي لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة".
وتعليقاً على قرار مجلس الوزراء الأخير بإسقاط الجنسية البحرينية عن عيسى قاسم، الزعيم الروحي لجمعية الوفاق، قال النائب جمال بوحسن في بيان آخر إن "القرار يعد رادعاً قوياً ضد أولئك الذين يعبثون بأمن واستقرار المملكة".
ونفى بوحسن، وهو أيضاً عضو في لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب، المزاعم الخارجية التي انتقدت قرار الحكومة.
وأوضح بوحسن: "لم يكن قراراً تعسفياً كما زعمت بعض المجموعات والمنظمات الدولية. بل اتُخذ بعد سلسلة طويلة من التحقيقات المكثفة التي أثبتت تورط قاسم في قضايا إرهابية وطائفية وسياسية".
واستذكرت سوسن تقوي، عضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى، بعض القرارات التي اتخذت خلال الاجتماع الاستثنائي الأخير للمجلس الوطني (البرلمان ومجلس الشورى) الذي عقد في يوليو 2013.
وأضافت تقوي: "نصت التوصية الثانية للاجتماع على إسقاط الجنسية البحرينية عن الأفراد الذين ارتكبوا أو حرضوا على أعمال إرهابية. وقد ثبت تورط عيسى قاسم في عدد من الانتهاكات الخطيرة التي أضرت بالمملكة".
