نواب يخططون لقانون لإعفاء الشركات الصغيرة والمتوسطة من دفع اشتراكات الغرفة

تيديت | المنامة

يدرس البرلمانيون قانوناً لإعفاء الشركات الصغيرة والمتوسطة من دفع الاشتراكات السنوية لغرفة تجارة وصناعة البحرين.

تم تقديم المقترح من قبل النائب حمد الكوهجي وبدعم من النائبة زينب عبد الأمير والنائب إبراهيم النفيعي. ويهدف المقترح إلى مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعاني من صعوبات مالية من خلال تقليل الرسوم قدر الإمكان. وأكد الكوهجي أن القانون المقترح يمثل خطوة عملية لتقليل الأعباء التي تواجهها هذه الشركات، مشيراً إلى أن الهدف الرئيسي هو مساعدتها على النمو.

"من المهم تعزيز القطاع الخاص، والشركات الصغيرة والمتوسطة هي في قلب هذا القطاع. نحن بحاجة إلى تقليل أعبائها ومساعدتها على النمو مع ضمان استقرارها". وفي غضون ذلك، أكدت رئيسة مجلس النواب فوزية زينل على الأهمية البالغة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تطوير الاقتصاد الوطني، وتنشيط التجارة، وتحفيز النمو، وتوفير فرص العمل. جاء ذلك خلال استقبالها وفداً من جمعية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة البحرينية برئاسة الدكتور عبد الحسن الديري. وقالت إن السلطة التشريعية تعمل على تنفيذ توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، مؤكدة حرص المجلس على تعزيز مكانة رجال الأعمال ودعم مساهمتهم في التنمية الشاملة في البحرين، تماشياً مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030 وأهداف التوازن المالي في برنامج عمل الحكومة.

وأشادت رئيسة المجلس بالقرار الذي أصدره مجلس الوزراء مؤخراً بشأن دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدة حرص المجلس على ترسيخ أعمال هذه الشركات. ومن جانبه، أعرب الدكتور الديري عن شكره لرئيسة المجلس، مشيداً بالجهود التي تبذلها مع النواب لتوفير كافة التسهيلات اللازمة لتحفيز النمو الاقتصادي وتشجيع الأسر المنتجة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.