النواب يتدارسون تشريعاً يهدف إلى تجريم "العلاقات المحرمة" وسط غياب البيانات

ت دي تي | المنامة
صحيفة ديلي تريبيون - www.newsofbahrain.com

تدارس مجلس النواب يوم أمس مقترحاً بقانون يهدف إلى تجريم زنا المحارم، وهي ظاهرة اجتماعية تفتقر إلى البيانات والأطر التنظيمية المحددة في النظام القانوني البحريني.

وفي جلسة استثنائية، حدد النواب نقاط الضعف المتعلقة بالمقترح، مما دفع إلى اتخاذ قرار بتأجيل التصويت على تمرير مشروع القانون إلى الجلسة المقبلة يوم الثلاثاء.

وسيساهم هذا التأجيل في إجراء تنقيح دقيق للمصطلحات القانونية، كما أكد العديد من النواب. وقد تم إعداد مشروع القانون من قبل مجلس الشورى وعُرض للمراجعة إلى جانب التعديلات الموصى بها من قبل لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، حيث يستحدث المشروع المادة 316 مكرر، وهي تعديل للمرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1976.

ويفرض المشروع عقوبات على كل من الرجال والنساء الذين يثبت تورطهم في علاقات زنا المحارم.

ويعمل هذا الإجراء التشريعي على سد ثغرة كبيرة في قانون العقوبات الحالي، الذي لم يكن يتضمن سابقاً نصوصاً صريحة تجرم زنا المحارم.

وقبل سن هذا القانون، كان هناك غياب لعقوبات محددة للبالغين المتورطين في علاقات زنا محارم بالتراضي، بغض النظر عن درجة قرابتهم، طالما أنهم غير متزوجين.

إطار قانوني دقيق ومع ذلك، لاحظ عدد من النواب وجود ثغرة في التعديل المقترح، داعين إلى وضع إطار قانوني أكثر دقة لتحديد المحارم (وفقاً للشريعة الإسلامية).

وتساءل النائب أحمد قراطة، النائب الثاني لرئيس مجلس النواب: "هل زنا المحارم في مجتمعنا ظاهرة منتشرة أم مجرد حالات فردية؟"

وأضاف: "إذا لم يكن زنا المحارم يشكل قلقاً مجتمعياً خطيراً، فقد تكون المواد 345 و347 و348 من قانون العقوبات الحالي كافية".

وأثار النائب حسن إبراهيم مخاوف بشأن "الغزو الفكري" المحتمل الذي يتطلب تشريعات قوية للحد من المخاطر التي تهدد المجتمع.

وأضاف أن غياب البيانات الإحصائية الشاملة حول زنا المحارم في مجتمعنا يجعل مهمة تحديد العقوبات المناسبة أمراً صعباً.

من جانبه، جادل النائب محمد الحسيني بأن عقوبة السجن لمدة خمس سنوات غير كافية، وطالب بفرض عقوبات أكثر صرامة لمثل هذه الجريمة الشنيعة.

وأقر بغياب بيانات موثوقة حول هذه المسألة، مشيراً إلى بيان صادر عن المجلس الأعلى للمرأة، والذي يشير إلى أن تزايد حالات زنا المحارم يعد مؤشراً خطيراً.