نواب يطالبون بتشكيل لجنة محايدة للتحقيق في الشهادات المزورة

دعا أعضاء من مجلسي النواب والشورى إلى تشكيل لجنة محايدة للتحقيق في الادعاءات الأخيرة المتعلقة بالشهادات المزورة، خاصة في أعقاب توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء للتحقق من التقارير حول الشهادات الممنوحة من جامعات وهمية أو غير معترف بها خارج المملكة.
وأيد عضو مجلس الشورى الشيخ عادل المعاودة توجيهات سمو رئيس الوزراء، مؤكداً على ضرورة ترجمة هذه التوجيهات لإبعاد من حصلوا على مناصب نتيجة لهذه الشهادات المزورة. واستشهد بحديث النبي محمد (صلى الله عليه وسلم): "المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور".

"هناك أمران يجب التمييز بينهما فيما يتعلق بالشهادات المزورة. الأول هو ما إذا كان الحاصلون عليها قد حصلوا عليها عن طريق الدجل، أو ما إذا كانت الجامعات التي تمنح الشهادات معترفاً بها في المملكة. يجب أن يتم التحقيق بأثر رجعي، ويجب أن يشمل من أوصلهم إلى هذه المناصب بشهادات غير معترف بها. وزارة التربية والتعليم على دراية بهذا الواقع المؤسف، ويجب عليها أن تأخذ زمام المبادرة لمعالجة هذه القضية، والكشف عن كافة الأسباب الكامنة وراء هذه العمليات الاحتيالية من خلال لجنة بعد التحقيق في هذا الأمر. يمكن للجنة المحايدة أن تضم موظفين مؤهلين من وزارة التربية والتعليم تحت إشراف الحكومة الذين يمكنهم التحقيق مباشرة في هذه القضية".

وأيد عضو مجلس النواب عادل العسومي تشكيل لجنة تحقيق محايدة في قضية الشهادات المزورة تمثل كافة الجهات الرسمية المعنية، مع إشراك منظمات المجتمع المدني بالإضافة إلى الأطباء والمهندسين وغيرهم من المتخصصين للتعامل مع القضية من جذورها وعدم ترك الجمر تحت الرماد.