نواب يطالبون بالحد من توظيف غير البحرينيين في القطاع الطبي

المنامة: بهدف الحد من تزايد توظيف غير البحرينيين في المستشفيات والمراكز الخاصة، طالبت مجموعة من النواب أمس بتعديل قانون المؤسسات الصحية الخاصة القائم.

سعى النواب، بقيادة النائب الأول لرئيس مجلس النواب علي العرادي، إلى تعديل القانون من خلال رفع نسبة البحرنة في المستشفيات والعيادات والمراكز الخاصة إلى 70 في المئة.

وينص مقترح المشرعين على أن "يجب أن يشكل البحرينيون ما لا يقل عن 70% من الطواقم الطبية والفنية في المؤسسات الصحية الخاصة".

وصرح العرادي بأن "هناك حاجة لتدخل تشريعي لمنح دور إيجابي للمؤسسات الصحية الخاصة في البلاد لدمج المزيد من الأطباء والصيادلة والممرضين البحرينيين، خاصة وأن هذه المؤسسات تنمو بسرعة في البحرين".

وقال العرادي في بيان له أمس: "يهيمن الأجانب على قطاع الرعاية الصحية الخاص، بنسبة إشغال تصل إلى 90%. يجب ألا نعتمد على العناصر غير البحرينية، ومن الضروري حماية الكوادر الطبية البحرينية التي تعاني من العزلة دون وظائف في هذا القطاع الحيوي".

كما أوضح أن المقترح يأتي "لإعادة الأمل للخريجين البحرينيين العاطلين عن العمل في المجالات الطبية من خلال توفير وظائف مستقرة لهم".

وأضاف النائب أن هذا سيشمل المستشفيات الخاصة، والمستشفيات التخصصية، والمراكز الطبية، والمؤسسات العلاجية والطبية، والعيادات الخاصة، ومراكز ومحلات الطب البديل.

وإلى جانب العرادي، تم تقديم المقترح أيضاً من قبل النواب حمد الدوسري، وجمال داوود، وخليفة الغانم، وعادل حميد.