نائب يقترح تحميل المستأجر مسؤولية المخالفات المرورية لسيارات التأجير

تيديت | المنامة

تدرس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب مقترحاً يقضي بتحميل مستأجري السيارات مسؤولية المخالفات المرورية بدلاً من شركات التأجير.

ويهدف المقترح، الذي قدمه النائب عبد الواحد قراطة، إلى تسجيل المخالفات المرورية باسم الشخص الذي يقود السيارة المستأجرة، وليس الشركة المالكة لها.

ويدعو المقترح إلى إنشاء ربط إلكتروني بين وزارة الداخلية وشركات تأجير السيارات، بحيث يتم إدراج كل مستأجر في النظام المروري كمستخدم للسيارة منذ لحظة توقيع عقد الإيجار وحتى إعادة المركبة.

ويعالج المقترح مشكلة قائمة منذ فترة طويلة في قطاع تأجير السيارات، حيث غالباً ما ترتبط المخالفات بالمركبة المسجلة باسم الشركة، حتى وإن ارتكب المخالفة العميل.

وتشير المذكرة الإيضاحية إلى أن الشركات قد تضطر لدفع مبالغ عن مخالفات لم ترتكبها، ثم تواجه صعوبة في استرداد هذه الأموال من المستأجرين، وتزداد المشكلة تعقيداً عندما يغادر العملاء الأجانب مملكة البحرين قبل سداد قيمة المخالفة.

وتضيف المذكرة أن تراكم المخالفات غير المدفوعة في سجلات الشركات يؤدي إلى تأخير تجديد تراخيص المركبات، مما يثقل كاهل الشركات بالتكاليف والأعباء الإدارية الناتجة عن قيادة الآخرين.

وبموجب المقترح، سيتعين على شركات التأجير تحميل عقود الإيجار إلكترونياً على النظام المروري، مع إدراج بيانات المستأجر ورخصة قيادته وبطاقته الشخصية وتواريخ الإيجار.

وبمجرد إدخال هذه البيانات، سيتم تسجيل أي مخالفة تقع خلال فترة الإيجار باسم المستأجر باعتباره السائق. ولن تتحمل الشركة المالكة الغرامة إلا في حال عدم وجود مستأجر مسجل، مثل الفترات الفاصلة بين العقود.

كما يسعى المقترح إلى توفير منصة إلكترونية تتيح لشركات التأجير متابعة المخالفات المرتبطة بمركباتها والتعامل معها قبل تراكمها.

وقد طلب النائب قراطة أن يتم تصميم النظام بناءً على نموذج مستخدم في إحدى دول الخليج المجاورة، حيث يضع عقد الإيجار الإلكتروني السيارة في عهدة المستأجر ضمن السجلات المرورية حتى يتم إعادتها.

وتؤكد المذكرة الإيضاحية أن هذا التغيير سيجعل المسؤولية القانونية أكثر وضوحاً، وسيدعم شركات التأجير وقطاع النقل، كما سيحسن من تحصيل الغرامات المرورية ويحد من المخالفات على الطرق.