بقلم محمد درويش. طرح النائب حمد الدوي خطة لدعم المحامين البحرينيين من خلال التأمين والتمويل في بداية مسيرتهم المهنية، مشيراً إلى أن الخريجين الجدد يواجهون صعوبة في إيجاد موطئ قدم لهم في المهنة.
طرح النائب حمد الدوي خطة لدعم المحامين البحرينيين من خلال التأمين والتمويل في بداية مسيرتهم المهنية، مشيراً إلى أن الخريجين الجدد يواجهون صعوبة في إيجاد موطئ قدم لهم في المهنة.
وأوضح الدوي أن أعداد المحامين المنضمين للمجال قد ارتفعت، حيث يعاني العديد من الخريجين المؤهلين حديثاً من صعوبة في دخول سوق العمل، أو فتح مكاتبهم الخاصة، أو تأمين وظائف قانونية في القطاعين العام والخاص. وأضاف أن الكثيرين يعملون دون تغطية مهنية أو تأمين صحي، رغم طبيعة الممارسة القانونية.
ويدعو المقترح إلى إنشاء برنامج وطني يقوم على صندوق دعم للمحامين البحرينيين، يتم تأسيسه بالتعاون بين وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف وصندوق العمل (تمكين). وسيوفر البرنامج دعماً مالياً للمحامين المؤهلين حديثاً في سنواتهم الأولى، من خلال منح أو قروض ميسرة، إلى جانب دورات تدريبية معتمدة ومساعدة للمكاتب القانونية الصغيرة.
كما يقترح توفير تأمين صحي ومهني مدعوم من الدولة للمحامين المسجلين رسمياً من خلال اشتراك رمزي، يغطي حوادث العمل والمسؤولية القانونية.
وبموجب الخطة، سيُطلب من الهيئات الحكومية والمؤسسات الكبرى تخصيص حصة من أعمالها القانونية السنوية للتعاقد مع مكاتب المحاماة البحرينية الصغيرة، كوسيلة لدعمها مالياً ومساعدتها على اكتساب الخبرة.
ويتضمن المقترح أيضاً إنشاء منصات إلكترونية لربط المحامين بالعملاء والمنظمات التي تبحث عن خدمات قانونية، ومراجعة بعض المتطلبات التي تُعتبر عوائق أمام الداخلين الجدد، مثل مدة التدريب والرسوم المرتبطة بفتح المكاتب.
وأكد الدوي أن الهدف هو مساعدة الشباب البحرينيين على العمل في مهنة المحاماة بكرامة واستقلالية، وخفض معدلات البطالة بين خريجي القانون، وتحسين مستوى الخدمات القانونية من خلال التدريب والدعم.
