النائب البنّي يستنكر المزاعم حول حقوق الإنسان في البحرين

تي دي تي | المنامة

صحيفة ديلي تريبيون - www.newsofbahrain.com

تعتبر المزاعم المتعلقة بحقوق الإنسان في البحرين أكاذيب ملفقة وليست سوى أعمال خبيثة ومسرحيات ساخرة دبرتها بعض الأطراف التي تسعى إلى تقويض الإنجازات الوطنية والتماسك الاجتماعي.

جاء ذلك في رد فعل النائب عمار أحمد البنّي، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، على المزاعم التي طُرحت في ندوة عُقدت على هامش الدورة الثامنة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان.

واستنكر النائب البنّي، وهو أيضاً عضو في لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بالمجلس، جملة من الأكاذيب الصارخة، بما في ذلك الادعاء بأن بعض النزلاء تعرضوا لسوء المعاملة والتعذيب، وحُرموا من الوصول إلى محامٍ.

نُظمت الفعالية من قبل منظمة تدعي اهتمامها بحقوق الإنسان في البحرين، بالتعاون مع منظمات أخرى، تحت شعار: "يجب على البحرين الإفراج الفوري عن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان وسجناء الرأي".

كما زعمت الندوة أن النزلاء في سجن جو حُرموا من الرعاية الصحية كنوع من العقاب، وأن وفاة ثلاثة سجناء خلال الأشهر الماضية كانت بسبب "الإهمال الصحي".

وأشار النائب البنّي إلى أن المواطنين البحرينيين كانوا دائماً على دراية بالأهداف الحقيقية لمثل هذه الحملات التشويهية التي تقوم بها أطراف ومنظمات ووسائل إعلام مشبوهة ذات أجندات خفية تسعى لتحقيقها من خلال محاولة زعزعة استقرار المملكة، والتأثير على نسيجها الاجتماعي، وخرق تقاليدها المدنية والسلمية.

وأضاف النائب أن البحرين كانت دائماً في طليعة الدول الملتزمة بمبادئ حقوق الإنسان، وفقاً لدستورها وقوانينها الوطنية ذات الصلة، بالإضافة إلى احترامها لجميع التزاماتها المتعلقة بالاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان.

وسلط الضوء على حرص المملكة الدائم على ضمان شفافية جميع ممارساتها، كونها رائدة في المنطقة في السماح لممثلي السفارات والوفود الدبلوماسية والإعلاميين ومنظمات حقوق الإنسان بزيارة السجون ومراكز التأهيل، مستلهمة ذلك من نهج جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة في العفو والإصلاح، نحو مستقبل أفضل يحتضن جميع أطياف المجتمع.

وأوضح النائب البنّي أن السجناء الذين تكررت أسماؤهم من قبل هذه المنظمات ووسائل الإعلام هم نزلاء تمت محاكمتهم وإدانتهم بالفعل في جرائم جنائية، ثبتت حتى للرأي العام بالصوت والصورة، وليسوا سجناء رأي كما تدعي تلك المزاعم.

وأضاف أن البحرين تتمتع بسجل نموذجي في المنطقة والعالم العربي في معاملة النزلاء وتوفير الخدمات الأساسية لهم وتأهيلهم لتسهيل اندماجهم الاجتماعي، وهو ما تثبته تقارير المؤسسات الوطنية المستقلة التي تقوم بزيارات دورية لمراكز الإصلاح والتأهيل ومراكز التوقيف. كما سلط الضوء على الخطوات الكبيرة التي اتخذتها البحرين في توسيع نظام العقوبات البديلة، الذي استفاد منه أكثر من 3500 فرد حتى الآن، خاصة بعد صدور المرسوم بقانون رقم 24 لسنة 2021 الذي ينص على أنه "للجهة المختصة بوزارة الداخلية أن تطلب من قاضي تنفيذ العقاب استبدال عقوبة أو أكثر من العقوبات البديلة بالعقوبة الأصلية التي صدرت قبل تنفيذها، بشرط ألا يشكل ذلك خطراً على الأمن العام، وأن يكون المحكوم عليه قد أوفى بجميع الالتزامات المالية المحكوم بها عليه من المحكمة الجنائية ما لم يكن من المستحيل عليه الوفاء بها".

وأكد أن هذا يثبت أن المزاعم التي تطلقها منظمات حقوق الإنسان هذه وسياسة المعايير المزدوجة التي تتبناها تهدف إلى تقويض استقرار المملكة، مشيراً إلى أن محاولاتهم ستُحبط دائماً من قبل الشعب البحريني الوفي.

وأشاد النائب البنّي بنظام العدالة الجنائية في المملكة الذي وضع العديد من الضمانات في مجال مراقبة مراكز الإصلاح والتأهيل والحبس الاحتياطي، مستفيداً من إنشاء مؤسسات وطنية مستقلة تتعامل مع القضايا المتعلقة بفئات النزلاء بكل جدية وشفافية.

وأشار إلى أن أي فرد لديه شكوى أو ملاحظة أو طلب بخصوص فئة النزلاء يمكنه اللجوء إلى هذه المؤسسات للتحقيق فيها وتوفير أفضل السبل للاستجابة لهذه الطلبات ضمن إطار قانوني وحقوقي، مضيفاً أن الأمانة العامة للتظلمات تتحقق من جميع الشكاوى وتقدم تقارير دورية في هذا الشأن وتحرص على ضمان احترام جميع الجوانب الإنسانية والعدالة.

الشفافية... دبلوماسيون يطلعون على خدمات الرعاية الصحية المقدمة على مدار الساعة للسجناء في سجن جو

خدمات الزيارة للنزلاء جزء من عملية إصلاحهم وتأهيلهم