تحركات لفرض حظر على الأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد

أكدت وزارة الصناعة والتجارة على أهمية التزام المصنعين والمستوردين والتجار بالقرار رقم (7) لسنة 2026، الذي يحظر تصنيع أو استيراد أو بيع الأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد التي يقل سمكها عن 57 ميكرون. وحثت الوزارة الشركات على الاستفادة من الوقت المتبقي لاستكمال كافة الاستعدادات اللازمة قبل دخول اللائحة حيز التنفيذ في 20 أغسطس 2026. وتشمل هذه الاستعدادات تصفية المخزون غير المطابق، ووقف إنتاجه أو استيراده، وضمان توفر البدائل المعتمدة، مما يمكن القطاع التجاري من الامتثال الكامل للائحة وتجنب المخالفات الإدارية.

وفي هذا الصدد، صرح الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة، الوكيل المساعد للتجارة المحلية والخارجية بوزارة الصناعة والتجارة، بأن الوزارة ماضية في تنفيذ اللائحة وفقاً للإطار القانوني والتنظيمي المعتمد، وبالتنسيق مع المجلس الأعلى للبيئة. وتدعم هذه المبادرة الجهود الوطنية لمملكة البحرين في حماية البيئة، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، والتماشي مع مبادئ وأهداف رؤية البحرين الاقتصادية 2030 من خلال الحد من التلوث البيئي وتعزيز فرص إعادة التدوير.

وأوضح أن اللائحة تستثني أكياس النفايات المنزلية، والنفايات الصحية الخطرة، وأكياس تغليف المواد الغذائية مسبقة التعبئة، والأكياس البلاستيكية المصنعة لأغراض التصدير. كما يظل استخدام أكياس التسوق البلاستيكية التي يبلغ سمكها 57 ميكرون فأكثر مسموحاً به، نظراً لمتانتها التي تسمح بإعادة استخدامها. وتشجع اللائحة أيضاً على استخدام البدائل الصديقة للبيئة، مثل الأكياس القماشية، والأكياس الورقية، والأكياس القابلة للتحلل بالكامل.

وأضاف الوكيل المساعد أن الوزارة قد أنهت المرحلة الأولى من التوعية للقطاع التجاري بشأن اللائحة، وتعمل حالياً على تنفيذ المرحلة الثانية التي تركز على زيادة الوعي بين المصنعين والمستوردين والتجار والمستهلكين حول متطلبات اللائحة وأهمية استكمال كافة الاستعدادات اللازمة قبل بدء التنفيذ.

وأشاد بتعاون القطاع التجاري في الامتثال للقرارات التنظيمية للوزارة، معرباً عن ثقته في استمرار هذا التعاون خلال المرحلة القادمة. سيساعد ذلك في تعزيز جاهزية القطاع قبل دخول اللائحة حيز التنفيذ، وتقوية الأمن البيئي، وتعزيز الإدارة السليمة والآمنة للنفايات، ودعم الاستخدام المستدام لموارد مملكة البحرين.