تحرك لضبط مراكز التدليك ومنع صيد "الكراف"

المنامة: أقر مجلس النواب أمس مقترحين بصفة الاستعجال لتشديد الرقابة الحكومية على مراكز التدليك ووقف صيد "الكراف".

تم إقرار المقترحين في ختام الاجتماع الأسبوعي العادي للمجلس، برئاسة رئيس مجلس النواب أحمد بن إبراهيم الملا، في مبنى البرلمان بالقضيبية أمس.

يهدف المقترح الأول إلى مراقبة وبدء إجراءات لمكافحة الأنشطة "غير الأخلاقية" التي تحدث داخل مراكز التدليك الموجودة في مناطق وفنادق مختلفة في المملكة. وقد تقدم بالمقترح النائب الثاني لرئيس المجلس عبد الحليم مراد والنواب أنس بوهندي، ومحسن البكري، وأسامة الخاجة، وماجد الماجد.

أيد غالبية النواب الحاضرين في الجلسة المقترح دون مناقشة تفاصيله. كما أعطى النواب الضوء الأخضر لمقترح عاجل آخر لوقف طريقة الصيد التقليدية المعروفة محلياً باسم "الكراف" التي تهدد الحياة البحرية وتؤثر سلباً على المخزون الغذائي والموارد الطبيعية للمملكة.

وأصر النواب على تطبيق المادة 16 من المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية.

وتنص المادة على أنه "يجوز بقرار من الوزير المعني، بالتنسيق مع الجهات المختصة، حظر صيد الموارد البحرية بجميع أنواعها مؤقتاً لغرض حماية هذه الثروة". كما تحظر المادة 20 من المرسوم نفسه استخدام الشباك والآلات والمعدات غير المسموح بها من قبل السلطات.

تعتمد طريقة "الكراف" أساساً على جرف قاع البحر باستخدام شباك كبيرة لصيد أنواع معينة من الأسماك والروبيان. ومع ذلك، فإنه في هذه العملية يتم قتل العديد من الكائنات البحرية مثل السلاحف البحرية.

وخلال الجلسة، وافق النواب أيضاً على العديد من مشاريع القوانين والمقترحات، بما في ذلك فرض حظر على المتشبهين بالجنس الآخر ومعاقبة المخالفين ومكافحة الاحتكار التجاري.