تحرك لمنع الطعون القانونية في قرارات الجنسية

“مسائل الجنسية ليست عقوبات بالمعنى القانوني. إنها قرارات سيادية تتخذها الدولة بناءً على اعتبارات عليا.” - نواف المعاودة، وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف

وافق أعضاء مجلس النواب على مرسوم بقانون يصنف قرارات الجنسية كأعمال سيادية، مما يضعها فعلياً خارج نطاق المراجعة القضائية.

يعدل المرسوم بقانون رقم 13 لسنة 2024 المادة 7 من قانون السلطة القضائية بحيث تخرج مسائل الجنسية عن اختصاص المحاكم. كما يلغي أحكام قانون الجنسية البحريني لعام 1963 التي كانت تسمح سابقاً بالطعون القانونية ذات الصلة.

وأبلغ وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، نواف المعاودة، المشرعين بأن التشريع تم تقديمه في سياق محدد لعام 2024، وأن مناقشته في هذه المرحلة استكملت المسار القانوني.

وأكد أن قرارات الجنسية ذات طبيعة سيادية ومرتبطة بالأمن الوطني والمصالح العليا للدولة، مشدداً على أنها قرارات إدارية وليست عقوبات قانونية.

“مسائل الجنسية ليست عقوبات بالمعنى القانوني”، على حد تعبيره، مضيفاً أن العديد من الدول تمنح حكوماتها صلاحية تقديرية بشأن منح الجنسية أو سحبها.

وخلال النقاش، أيد بعض النواب هذه الخطوة، واصفين الجنسية بأنها مسألة ولاء وانتماء وطني، لا سيما فيما يتعلق بالأمن.

وقال النائب محمد المعرفي إن الجنسية قضية سيادية حساسة مرتبطة مباشرة باستقرار الدولة وأمنها، مشيراً إلى أن القانون الحالي يوفر بالفعل أسساً للإسقاط في الحالات التي تنطوي على تهديدات للأمن القومي.

ويمثل هذا الإقرار تحولاً يعزز السلطة التنفيذية في قرارات الجنسية، حيث لا يوفر أي مسار قضائي للطعن بموجب الإطار المعدل.