صرح المحامي جاسم العيسى لصحيفة "ديلي تريبيون" بأن الأم المطلقة في البحرين لا تفقد حضانة أطفالها بمجرد زواجها من رجل أجنبي عنهم، مؤكداً أن الأمر يعود لتقدير المحكمة التي تضع مصلحة الطفل فوق كل اعتبار.
تي دي تي | المنامة
صرح المحامي جاسم العيسى لصحيفة "ديلي تريبيون" بأن الأم المطلقة في البحرين لا تفقد حضانة أطفالها بمجرد زواجها من رجل أجنبي عنهم.
وأوضح أن الأمر يعود لتقدير المحكمة، التي يجب عليها النظر أولاً في مصلحة الطفل قبل اتخاذ قرار بشأن من يجب أن يتولى رعايته.
وأشار العيسى إلى أن قانون الأسرة البحريني، الصادر بموجب القانون رقم 19 لسنة 2017، يتناول هذه المسألة بشكل مباشر ولا يعتبر الزواج مجدداً مانعاً تلقائياً في كل الحالات.
وبموجب المادة 127، في المذهب السني، يجب ألا تكون الحاضنة "متزوجة من رجل أجنبي عن المحضون، ما لم ترَ المحكمة خلاف ذلك لمصلحة المحضون".
وذكر العيسى أن هذا يمنح القضاة مساحة لدراسة ظروف كل أسرة على حدة. فالمسألة لا تتعلق بالزواج في حد ذاته، بل بالتأثير الذي يحدثه الزواج الجديد على حياة الطفل ومنزله ورعايته وتعليمه.
أما القاعدة في المذهب الجعفري فهي مختلفة في صياغتها، حيث يسقط حق الأم في الحضانة إذا تزوجت من رجل آخر. ومع ذلك، لا يزال بإمكان المحكمة أن تقرر بقاء الطفل مع والدته إذا تبين أن ذلك هو الأفضل لمصلحة الطفل.
وأكد العيسى أن القانون يترك القرار النهائي للمحكمة، وليس لافتراض ثابت حول زواج الأم الجديد.
كما يمكن للقاضي الاستعانة بمتخصصين، حيث تسمح المادة 130 للمحكمة بالاستعانة بأهل الخبرة في الشؤون النفسية والاجتماعية عند البت في قضايا الحضانة.
وأوضح العيسى أن هذا يظهر أن حقوق الطفل تأتي قبل النزاع بين الوالدين، أو أي نقطة قانونية يثيرها أي من الطرفين.
وأضاف أن الاعتقاد الشائع بأن الأم تفقد الحضانة بمجرد زواجها ليس قراءة دقيقة للقانون البحريني.
فالزواج الجديد قد يطرح مسألة الحضانة أمام القاضي، لكنه لا يعني بحد ذاته ضرورة انتزاع الأطفال من والدتهم.
ويجب على المحكمة الموازنة بين الحقائق: عمر الطفل، ورعايته، وحياته المنزلية، وتعليمه، وحالته النفسية، ودور كل من الوالدين. وإذا وجد القاضي أن بقاء الطفل مع والدته يوفر له الرعاية والاستقرار، فيمكن أن تبقى الحضانة معها.
وختم العيسى بالقول إن الحضانة هي في المقام الأول حق للطفل قبل أن تكون حقاً يطالب به أي من الوالدين.
