منع معظم نواب المعارضة الهندية من دخول البرلمان

أ ف ب | نيودلهي

ديلي تريبيون – www.newsofbahrain.com

تم منع أكثر من نصف نواب المعارضة من حضور الجلسة الحالية للبرلمان الهندي لمطالبتهم بإجراء مناقشة حول احتجاج وقع الأسبوع الماضي، حيث تم إطلاق عبوة دخان داخل الهيئة التشريعية.

ينتمي النواب الـ 141 الموقوفون إلى تكتل معارض يضم 26 حزباً يُدعى "إنديا" (INDIA) - التحالف الوطني التنموي الشامل الهندي - الذي تشكل لخوض الانتخابات العامة المقررة في أوائل العام المقبل.

في 13 ديسمبر، صدم رجل النواب عندما قفز من شرفة الزوار العلوية إلى قاعة مجلس النواب بالبرلمان وأطلق دخاناً أصفر من عبوة.

وفي اليوم التالي، تم منع 14 نائباً من دخول القاعة لاحتجاجهم على الخرق الأمني، ويوم الاثنين، تم تعليق عضوية 78 نائباً آخر من المعارضة لما تبقى من الجلسة التي تنتهي يوم الجمعة.

كما تم منع 49 نائباً آخر يوم الثلاثاء بعد أن هتفوا بشعارات داخل البرلمان، مطالبين باستقالة وزير الداخلية القوي أميت شاه.

وقال النائب الموقوف والقيادي في حزب المؤتمر المعارض، جايرام راميش، على منصة "إكس" (تويتر سابقاً): "يتم القضاء على المعارضة تماماً حتى يمكن تمرير مشاريع قوانين خطيرة دون أي نقاش هادف".

جاء احتجاج عبوة الدخان في الذكرى الثانية والعشرين لهجوم على البرلمان - الذي كان حينها في مبنى قديم - حيث أطلق خمسة مسلحين النار وقتلوا ما لا يقل عن ثمانية من أفراد الأمن وبستانياً.

ووصف رئيس الوزراء ناريندرا مودي، في مقابلة نادرة مع صحيفة "داينيك جاغران"، الحادث بأنه "خطير للغاية" وأمر بإجراء تحقيق مفصل، لكنه قال إنه "لا توجد حاجة" لإجراء مناقشة.

ويسعى رئيس الوزراء، الذي لا يزال يتمتع بشعبية واسعة، للفوز بولاية ثالثة على التوالي في الانتخابات الوطنية المقرر إجراؤها بحلول مايو من العام المقبل.

في ظل حكم مودي، تراجعت الهند في تصنيفات "فريدوم هاوس" للحقوق السياسية والحريات المدنية، مع قيام الشرطة بقمع الاحتجاجات، وحصول الحزب الحاكم على تمويل سخي من حلفاء تجاريين، وتقييد حرية الصحافة.