نيودلهي: سيضرب أكثر من مليون عامل هندي في قطاعات البنوك والاتصالات وغيرها عن العمل يوم الجمعة، مطالبين بزيادة الأجور واحتجاجاً على إصلاحات العمل التي ينتهجها رئيس الوزراء ناريندرا مودي وخطط إغلاق بعض الشركات الخاسرة.
وقد رفضت النقابات العمالية، بما في ذلك مؤتمر نقابات عمال عموم الهند ومركز نقابات العمال الهندية، نداءً حكومياً يوم الثلاثاء لإلغاء الإضراب، قائلة إنه فشل في تلبية مطالبهم.
منذ توليه السلطة في مايو 2014، نفذ مودي حزمة من الإصلاحات الاقتصادية ويحاول تخفيف قوانين العمل لجذب الاستثمار الأجنبي وتسهيل ممارسة الأعمال التجارية في البلاد.
وتهدف الحكومة إلى جمع 560 مليار روبية (8.35 مليار دولار) من خلال الخصخصة في السنة المالية الحالية، وإغلاق بعض الشركات. وقد تجاوزت خسائر 77 شركة تديرها الدولة 4 مليارات دولار في السنة المالية الماضية.
وقال تابان سين، الأمين العام لمركز نقابات العمال، إنه لم تكن هناك أي "خطوات استباقية ملموسة" من جانب الحكومة لتلبية مطالب النقابات مثل التراجع عن الخصخصة في قطاعات مثل الدفاع والسكك الحديدية، وزيادة الحد الأدنى للأجور.
وأضاف أن الإضراب سيستمر على الرغم من وعد وزير المالية أرون جايتلي يوم الثلاثاء بأن الحكومة ستصرف مكافآت موظفي الدولة عن العامين الماضيين، وسترفع الحد الأدنى لأجور العمال غير المهرة.
كما تعارض النقابات توجيهاً حكومياً لصناديق التقاعد التي تديرها الدولة بضخ المزيد من الأموال في أسواق الأسهم.
ولا تشارك في الإضراب نقابة رئيسية أخرى، وهي "بهاراتيا مازدور سانغ"، المرتبطة بشكل غير وثيق بجماعة "راشتريا سوايامسيفاك سانغ" القومية الهندوسية، وهي الأب الأيديولوجي لحزب بهاراتيا جاناتا الذي يتزعمه مودي.
ومن المقرر أن ينضم بعض عمال شركة "كول إنديا المحدودة" إلى الإضراب، لكن مسؤولي الشركة قالوا إنهم لا يتوقعون أي نقص في الإمدادات لشركات الطاقة نظراً لوجود فائض في الوقود.