منظمات حقوقية: إيرانيون آخرون يواجهون خطر الإعدام الوشيك

أعدمت إيران يوم الخميس محسن شكاري، البالغ من العمر 23 عاماً، والذي أُدين بمهاجمة أحد أفراد قوات الأمن. وقالت جماعات حقوقية إن مساره القانوني، الذي وصفته بالمحاكمة الصورية، اتسم بالتسرع غير المبرر.

وأفاد القضاء الإيراني بأن 11 شخصاً صدرت بحقهم أحكام بالإعدام حتى الآن على صلة بالاحتجاجات، لكن نشطاء يقولون إن حوالي اثني عشر آخرين يواجهون تهماً قد تؤدي إلى صدور أحكام بالإعدام بحقهم أيضاً.

وقال هادي قائمي، المدير التنفيذي لمركز حقوق الإنسان في إيران (CHRI) ومقره نيويورك، إنه ما لم تقم الحكومات الأجنبية "بزيادة كبيرة" في التكاليف الدبلوماسية والاقتصادية على إيران، فإن العالم "يعطي الضوء الأخضر لهذه المجزرة".

وقالت منظمة العفو الدولية إن إيران "تستعد الآن لإعدام" ماهان سادات، البالغ من العمر 22 عاماً، بعد شهر واحد فقط من محاكمته التي وصفتها بأنها "غير عادلة بشكل صارخ". وقد أُدين بتهمة إشهار سكين خلال الاحتجاجات، وهي اتهامات نفاها بشدة أمام المحكمة.

وذكرت منظمة العفو الدولية أنه تم نقل سادات يوم السبت من سجن طهران الكبير إلى سجن رجائي شهر في مدينة كرج المجاورة، "مما أثار مخاوف من إمكانية تنفيذ حكم الإعدام بحقه بشكل وشيك".

وقالت منظمة أخرى، وهي منظمة حقوق الإنسان في إيران ومقرها أوسلو: "مثل جميع السجناء المحكوم عليهم بالإعدام، حُرم من أي وصول إلى محاميه أثناء الاستجوابات والإجراءات والمحاكمة الصورية".

وحذرت منظمة العفو الدولية من أن حياة شاب آخر اعتقل بسبب الاحتجاجات، وهو سهند نور محمد زاده، في خطر أيضاً "بعد إجراءات سريعة لم تشبه المحاكمة".

وقالت المنظمة إنه حُكم عليه بالإعدام في نوفمبر بتهمة "تمزيق حواجز الطرق السريعة وإضرام النار في صناديق القمامة والإطارات".

ومن بين آخرين صدرت بحقهم نفس العقوبة مغني الراب سامان سيدي، البالغ من العمر 24 عاماً، من الأقلية الكردية في إيران. وقد توسلت والدته لإنقاذ حياته على وسائل التواصل الاجتماعي في مقطع فيديو قالت فيه: "ابني فنان وليس مثيراً للشغب".

وأكدت السلطات القضائية الإيرانية الشهر الماضي أن مغني راب معارضاً آخر، وهو توماج صالحي، الذي عبر عن دعمه للاحتجاجات المناهضة للنظام، متهم بـ "الإفساد في الأرض" وقد يواجه عقوبة الإعدام.

وقال خبراء الأمم المتحدة في بيان في إشارة إلى قضيتي سيدي وصالحي: "نحن نخشى على حياة الفنانين الإيرانيين الذين وُجهت إليهم تهم تصل عقوبتها إلى الإعدام".

كما أثارت منظمة العفو الدولية ومنظمة حقوق الإنسان في إيران قضية حميد قره حسنلو، وهو طبيب حُكم عليه بالإعدام. ويقولون إنه تعرض للتعذيب أثناء احتجازه، وأُجبرت زوجته على الإدلاء بشهادة ضده، وهي الشهادة التي سعت لاحقاً إلى التراجع عنها.

وقال محمود أميري مقدم، مدير منظمة حقوق الإنسان في إيران، داعياً إلى استجابة دولية "أقوى من أي وقت مضى": "لا يمكن منع إعدام المتظاهرين إلا من خلال زيادة تكلفتها السياسية على الجمهورية الإسلامية".

وقد أدانت الولايات المتحدة وأعضاء الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة بشدة إعدام شكاري. وقالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك إن ذلك يظهر "ازدراءً لا حدود له لحياة الإنسان".

واستدعت إيران يومي السبت والجمعة مرة أخرى السفيرين البريطاني والألماني للاحتجاج على إجراءات بلديهما، وهي المرة الخامسة عشرة في أقل من ثلاثة أشهر التي تستدعي فيها طهران مبعوثين أجانب مع استمرار المظاهرات.

ويريد العديد من النشطاء أن تذهب الاستجابة الخارجية إلى أبعد من ذلك، لتصل إلى حد قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران وطرد مبعوثي طهران من العواصم الأوروبية.

وبعد الغضب الدولي الواسع النطاق من إعدام شكاري، قالت إيران إنها تمارس ضبط النفس، سواء في استجابة قوات الأمن أو في "تناسب" الإجراءات القضائية.

ويعد استخدام إيران لعقوبة الإعدام جزءاً من حملة قمع تقول منظمة حقوق الإنسان في إيران إنها أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 458 شخصاً على يد قوات الأمن.

ووفقاً للأمم المتحدة، تم اعتقال ما لا يقل عن 14 ألف شخص.