موديز: قطر قد ترفع تعريفة الكهرباء

الدوحة: ذكرت وكالة موديز للتصنيف الائتماني أن قطر قد ترفع تعريفة الكهرباء بنسبة 81% للقطاع السكني و40% للقطاع التجاري لتعكس التكلفة الفعلية لكل كيلوواط/ساعة.

وأوضحت موديز في تقرير لها أن متوسط التعريفة في قطر يبلغ 2.3 سنت لكل كيلوواط/ساعة للقطاع السكني و3 سنتات للقطاع التجاري، في حين تبلغ التكلفة 4.2 سنت لكل كيلوواط/ساعة.

وكجزء من إصلاحات الدعم في قطر، تم إدخال نظام تعريفة الشرائح في أكتوبر 2015، حيث ارتفعت أعلى تعريفة لاستهلاك الكهرباء والمياه بنسبة تقارب 120% و130% على التوالي مقارنة بالفترة السابقة، مشيرة إلى أن الدوحة رفعت أيضاً أسعار الوقود بنسبة 30% لتصل إلى 1.3 ريال قطري للتر في يناير من هذا العام.

وقالت موديز: "تتمتع قطر وعمان بأعلى مستويات دعم تعريفة الكهرباء للمستهلكين في القطاع السكني"، مقترحة إجراء إصلاحات أوسع للدعم في دول مجلس التعاون الخليجي.

وتعتبر الآثار الائتمانية "محايدة" على المدى القصير بالنسبة لمنتجي الطاقة والمياه الذين يعملون في ظل أنظمة غير مجمعة، مثل شركة الكهرباء والماء القطرية، حيث لن تستفيد الشركة بشكل مباشر من زيادات التعريفة.

ويعود ذلك إلى أن لديهم تدفقات نقدية تشغيلية مستقرة مستمدة من اتفاقيات شراء طويلة الأجل ومضمونة مع مشترٍ وحيد، وفي حالة شركة الكهرباء والماء القطرية، فإن هذا المشترٍ هو المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء).

وفي عمان، يجب مضاعفة تعريفة الكهرباء بأكثر من الضعف، حيث يبلغ متوسط التعريفة 4.1 سنت لكل كيلوواط/ساعة، بينما تبلغ التكلفة 8.4 سنت لكل كيلوواط/ساعة.

وفي المملكة العربية السعودية، تبلغ نسبة الزيادة المقدرة في التعريفة المطلوبة للوصول إلى مستوى يعكس التكلفة 11%، حيث يبلغ متوسط التعريفة 3.7 سنت لكل كيلوواط/ساعة والتكلفة 4.1 سنت لكل كيلوواط/ساعة.

وفي أبوظبي، يجب زيادة تعريفة الكهرباء بنسبة 10% للقطاع السكني و102% للقطاع التجاري، حيث تبلغ التعريفات 8.1 سنت و4.4 سنت لكل كيلوواط/ساعة مقابل تكلفة تبلغ 8.9 سنت لكل كيلوواط/ساعة.

وتتمتع دبي بأدنى مستويات الدعم في قطاع الكهرباء، حيث يتساوى متوسط التعريفات والتكاليف عند 8.6 سنت لكل كيلوواط/ساعة.