إطلاق نظام رقابي للتعامل مع المخالفات البلدية

أطلق الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية، أمس نظاماً داخلياً لرصد ومتابعة كافة أنواع المخالفات البلدية. ويوفر النظام قاعدة بيانات متكاملة حول المخالفات ويتحقق من حالة المخالفات القائمة ومواقع المفتشين عبر بوابة إلكترونية وأجهزة ذكية.

ويأتي هذا الإطلاق في ظل موافقة اللجنة الوزارية على "نظام الرصد المتنقل" وتطبيقه في جميع البلديات بعد أن كان مقتصراً على العاصمة خلال المرحلة التجريبية. وخلال حفل التدشين في قصر القضيبية، أعرب الشيخ خالد عن شكره لجميع القائمين على تصميم النظام الذي سيوفر العديد من الخدمات غير المسبوقة ويعزز العمل البلدي.

ووجه بتوفير النظام لجميع الوزارات والجهات الحكومية التي تتضمن مهامها التفتيش. وقال الشيخ خالد: "إن الحكومة، برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء، وبدعم من صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، تولي اهتماماً خاصاً برفع كفاءة وفعالية القطاع العام من خلال مراجعة وتحديث الخدمات الهندسية والحكومية وتكاملها بين الجهات، وتعزيز الرقابة والمساءلة والشفافية، وذلك تنفيذاً لأحكام برنامج عمل الحكومة (2019-2022)".

وأضاف خلال حفل التدشين: "من بين هذه العمليات أنظمة التفتيش البلدي التي تنبه بوقوع المخالفات قبل حدوثها، مما يقلل من حدوث المخالفات قدر الإمكان. كما تضمن التطبيق السليم للقانون في حال وقوعها".

وأشار إلى أن هذه الأنظمة كانت تُدار تقليدياً، وتتطلب إدخال البيانات والتفاصيل بعد رصد المخالفات في مواقع مختلفة، مضيفاً: "بفضل التقنيات والابتكارات الحديثة، أصبحت مهام التفتيش والرقابة أكثر دقة وتحقق أعلى درجات الامتثال للقوانين واللوائح".