أدخلت البحرين تعديلات على قانون الشركات التجارية كجزء من الجهود الرامية إلى تحديث بيئة الأعمال في المملكة، وتعزيز حوكمة الشركات، وزيادة ثقة المستثمرين. صدرت هذه الإصلاحات بموجب المرسوم بقانون رقم 3
ت دي تي | المنامة
أدخلت البحرين تعديلات على قانون الشركات التجارية كجزء من الجهود الرامية إلى تحديث بيئة الأعمال في المملكة، وتعزيز حوكمة الشركات، وزيادة ثقة المستثمرين.
وتهدف الإصلاحات، التي صدرت بموجب المرسوم بقانون رقم 38 لسنة 2025، إلى مواءمة التشريعات التجارية في البحرين مع التطورات الاقتصادية والتكنولوجية العالمية، مع تبسيط الإجراءات للشركات والمستثمرين.
وفي مقابلة لها، قالت المحامية منال ضاحي، صاحبة مكتب استشارات قانونية ومحاماة، إن التعديلات تمثل تحولاً جوهرياً في الإطار القانوني المنظم للشركات في البحرين.
وأشارت إلى أن أحد التغييرات الرئيسية هو التوسع في اعتماد الحلول الرقمية، بما في ذلك اجتماعات مجالس الإدارة الإلكترونية، والجمعيات العمومية عبر الإنترنت، وأنظمة التصويت الإلكتروني.
ووفقاً لضاحي، من المتوقع أن تسرع هذه التدابير من عملية اتخاذ القرار في الشركات وتسهل مشاركة المستثمرين من داخل البحرين وخارجها، مع الحفاظ على إجراءات آمنة ومعايير حماية البيانات.
كما تسمح التعديلات بتأسيس شركة مساهمة مقفلة يملكها مساهم واحد، وهي خطوة وصفتها ضاحي بأنها توفر مرونة أكبر للمستثمرين العاملين ضمن هيكل قانوني منظم.
وتسعى الإصلاحات أيضاً إلى تعزيز الشفافية والمساءلة من خلال إلغاء هيكل "شركة التضامن" وتوسيع نطاق المسؤولية الشخصية لأعضاء مجالس إدارة الشركات والمديرين الفعليين.
وأكدت ضاحي أن هذه التغييرات ستساعد في الحد من إساءة استخدام الكيانات الاعتبارية وتعزيز الحماية للدائنين وأصحاب المصلحة.
