طهران: قال وزير الخارجية محمد جواد ظريف يوم الثلاثاء إن تجارب طهران الصاروخية الباليستية الأخيرة لم تنتهك قراراً للأمم المتحدة ولم تكن غير قانونية، وذلك بعد استجوابه بشأن هذه القضية من قبل أستراليا.
واجتمع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يوم الاثنين بناءً على طلب الولايات المتحدة لمناقشة التجارب الصاروخية التي أثارت احتمالية فرض عقوبات جديدة.
لكن ظريف قال إنه بموجب القرار 2231، الذي تم تبنيه بعد أيام قليلة من إبرام إيران لاتفاق نووي تاريخي مع القوى العالمية العام الماضي، فإن طهران كانت ضمن حقوقها في إجراء التجارب.
وقال إن صياغة القرار لم تستخدم مصطلحات إلزامية، لذا "فإن إيران غير ملزمة بالقرار 2231".
ثانياً، أوضح أن القرار يغطي فقط الصواريخ "المصممة لتكون قادرة على حمل رؤوس نووية"، حسبما صرح للصحفيين في كانبرا.
وقال ظريف: "بما أننا لا نملك رؤوساً نووية وقد تعهدنا بعدم تطويرها، وبما أن المجتمع الدولي وضع أفضل الآليات التي يمكن شراؤها بالمال للتأكد من أننا لا نطور أسلحة نووية... فإننا لا نصمم أي صواريخ لحمل أشياء لا نملكها".
"لذا فإن هذه الصواريخ لا تقع ضمن نطاق القرار 2231 وهي ليست غير قانونية".
أطلقت إيران صاروخين باليستيين بعيدي المدى في 9 مارس، بعد يوم واحد من تجارب مماثلة جاءت بعد أقل من شهرين من تنفيذ الاتفاق النووي الإيراني.
وأكد ظريف أن الصواريخ تم تطويرها فقط من أجل دفاع إيران.
وبموجب الاتفاق النووي التاريخي، تم رفع معظم قرارات عقوبات الأمم المتحدة ضد طهران، لكن حظر الأسلحة والقيود المفروضة على تكنولوجيا الصواريخ الباليستية لا تزال سارية.
وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية جولي بيشوب إنها طرحت السؤال على نظيرها الإيراني، وأنهما أجريا "مناقشة مفصلة للغاية".
وأضافت: "ناقشنا التصور والظروف السياسية المحيطة بتوقيت ذلك".
"موقف أستراليا هو أنه إذا رغب مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في التحقيق في هذه المسألة، فسيكون ذلك هو المسار القانوني المناسب للقيام بذلك".
