إحالة موظفين بوزارة إلى المحاكمة بتهمة الاختلاس والتزوير في برنامج «خطوة» للمشاريع المنزلية

ت دي تي | المنامة

ديلي تريبيون – www.newsofbahrain.com

أحالت النيابة العامة ثلاثة موظفين بوزارة التنمية الاجتماعية، بينهم موظف متقاعد، إلى المحاكمة الجنائية لتورطهم المزعوم في تزوير مستندات رسمية، واختلاس أموال عامة، والتسبب في إلحاق ضرر عمدي وغير عمدي بالمال العام.

وفي بيان لها، أعلنت النيابة العامة عن إحالة مسؤولة في الوزارة ذاتها إلى الجهة الإدارية المختصة لاتخاذ إجراءات تأديبية بحقها، وذلك لإهمالها وتقصيرها في الإشراف والرقابة على العمل في القطاع الذي تترأسه، مما ساهم في وقوع الجريمة.

وتعود تفاصيل القضية إلى تدقيق استقصائي أجراه ديوان الرقابة المالية والإدارية حول برنامج «خطوة» للمشاريع المنزلية.

وكشف التدقيق أن المتهمين أصدروا إفادات كاذبة للمشاركين في البرنامج، تفيد بأنهم يعملون من المنزل في حين أنهم لم يكونوا كذلك.

وقد مكن هذا الإجراء المشاركين من الاستفادة من التأمين الاختياري وشراء سنوات خدمة بأثر رجعي من الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، دون أي أساس قانوني.

كما كشفت التحقيقات التي أجرتها إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني عن تورط الموظفين المتهمين في إصدار الإفادات المزورة وتخطيطهم لارتكاب الجريمة.

وقد تم إخطار النيابة العامة بالنتائج، والتي تولت بدورها التحقيق في القضية.

وخلال التحقيقات، اطلعت النيابة العامة على الإفادات محل القضية، واستمعت إلى شهادات الشهود حول إجراءات إضافة مدد الخدمة وتسجيل المستفيدين، وحققت في كيفية الحصول على الإفادات المزورة.

وبعد القبض على المتهمين، تم استجوابهم ومواجهتهم بالأدلة.

وبناءً على الأدلة الدامغة التي تم جمعها ضدهم، أحالتهم النيابة العامة إلى المحاكمة الجنائية، حيث حُددت الجلسة الأولى في 28 مايو 2024 أمام المحكمة الكبرى الجنائية.

كما أحالت النيابة العامة المسؤولة بوزارة التنمية الاجتماعية إلى الجهة الإدارية المختصة لاتخاذ إجراءات تأديبية بحقها.

وأظهرت التحقيقات أنها أخلت بواجباتها ومسؤولياتها الوظيفية، مما أدى إلى إهمال جسيم وتقصير في مراقبة والإشراف على العمل، وهو ما سمح للمتهمين بارتكاب جرائمهم وتسجيل أشخاص غير مستحقين للحصول على مزايا تقاعدية من الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي.