بقلم مهند منصور/ دي تي نيوز. المنامة ----- قامت السلطات بإغلاق المقر الوحيد لشركة دولية في البحرين بسبب مخالفتها المستمرة للقانون التجاري في المملكة. تم إغلاق أبواب المقر الرئيسي لشركة "يونيسيتي إنترناشيونال" في البحرين، الواقع في المنطقة الدبلوماسية.
المنامة
-----
قامت السلطات بإغلاق المقر الوحيد لشركة دولية في البحرين بسبب مخالفتها المستمرة للقانون التجاري في المملكة.
تم إغلاق أبواب المقر الرئيسي لشركة "يونيسيتي إنترناشيونال" في البحرين، الواقع في المنطقة الدبلوماسية، من قبل إدارة السجل التجاري بوزارة الصناعة والتجارة يوم الأحد الماضي.
وعلى الرغم من أن الوزارة لم تعلن عن إغلاق الشركة بعد، إلا أنها كانت قد قيدت في وقت سابق أنشطة "يونيسيتي" في البلاد. ويُقال إن الشركة كانت تبيع منتجاتها وفقاً لأنظمة الهرم والتسويق الشبكي، وهي ممارسات محظورة في المملكة.
وكما أعلنت الوزارة في فبراير الماضي، أصدر وزير الصناعة والتجارة زايد الزياني قراراً وزارياً (رقم 2) لسنة 2015 بحظر بيع المنتجات من خلال أنظمة الهرم والتسويق الشبكي في البحرين.
وكانت الشركة، التي تبيع منتجات الرعاية الصحية والتحكم في الوزن والتغذية، تعتمد بشكل أساسي على استراتيجيات مشابهة لأنظمة الهرم والتسويق الشبكي المحظورة مؤخراً.
وقد توقفت الشركة فعلياً عن استخدام أساليب التسويق هذه واعتمدت على البيع المباشر في منفذها بعد صدور قرار الوزير.
وصرح أحد الموظفين لصحيفة "دي تي نيوز" بشرط عدم الكشف عن هويته قبل بضعة أشهر قائلاً: "نحن لا نسجل أي مندوبي مبيعات جدد في الوقت الحالي، وستقوم إدارتنا بإبلاغ الجمهور في حال حدوث أي مستجدات". ومع ذلك، رفضت إدارة الشركة التعليق على الأمر.
وفي بيان صحفي أصدرته الوزارة في وقت سابق، قال مدير إدارة حماية المستهلك سنان الجابري: "صدر القرار الوزاري استجابةً للشكاوى المتعلقة بمثل هذه الممارسات التي لا تتوافق مع القوانين واللوائح في البحرين، وخاصة قانون حماية المستهلك".
وأوضح قائلاً: "فكرة نظام الهرم والتسويق الشبكي تقوم على إقناع الشخص بشراء منتج ثم إقناع الآخرين بالشراء وتستمر السلسلة، حيث يحصل المشتري الأول على عمولات أكبر إذا كان لديه أعضاء أكثر تحته".
وأفاد مواطن، كان قد تواصل معه أحد مندوبي مبيعات "يونيسيتي"، بأن اجتماعات فردية وجماعية ومحاضرات تعريفية كانت تُنظم في مقر الشركة بشكل يومي لتسجيل مندوبي مبيعات جدد وتوسيع شبكتها.
كما ذكرت الوزارة: "تم التواصل مع بعض الشركات التي تتبع مثل هذه العمليات لتصحيح أوضاعها والالتزام بالقرار الوزاري. وقد تم توجيه غرفة تجارة وصناعة البحرين لإبلاغ القطاع التجاري، مثل الفنادق وشركات تأجير القاعات، بعدم السماح بعقد اجتماعات للترويج لهذين النوعين من التسويق في أماكنهم". وأضافت: "بدأت الوزارة في اتخاذ إجراءات إدارية وقانونية معينة في هذا الصدد".
