الوزارة تصيغ قراراً لتنظيم دراجات التوصيل النارية

أبلغت الوزارة لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب أنها تعمل مع وزارة الصناعة والتجارة والإدارة العامة للمرور على قرار لإدراج أعمال التوصيل ضمن قطاع النقل البري.

تأتي هذه الخطوة في أعقاب مقترح تقدم به النائب محمد جناحي يطالب الحكومة بوقف إصدار تصاريح جديدة للدراجات النارية المستخدمة في أعمال التوصيل حتى يتم وضع دليل قواعد شامل للسلامة على الطرق، وتدريب السائقين، ومعايير المركبات، وتنظيم هذا القطاع سريع النمو.

وأشار النواب الداعمون للمقترح إلى أن النمو الحاد في خدمات التوصيل في السنوات الأخيرة جذب أفراداً وشركات إلى السوق دون تدريب كافٍ أو معدات سلامة مناسبة. وأكدوا أن وقفاً مؤقتاً للتصاريح الجديدة سيمنح الجهات المعنية الوقت لصياغة قواعد فنية ومهنية ومرورية ملزمة.

وتشير المذكرة الإيضاحية إلى أن سوق التوصيل وصل إلى مرحلة التشبع، مع وجود عدد كبير جداً من الدراجات النارية العاملة في هذا المجال مما يشكل ضغطاً على حركة المرور.

وأوضحت وزارة المواصلات والاتصالات للجنة أنه بموجب القرارات الوزارية المعمول بها حالياً لأعمال النقل العام، لا تندرج خدمات التوصيل ضمن اختصاص قطاع النقل البري التابع لها.

وذكرت أن مسودة القرار قيد الدراسة ستعالج هذه الفجوة من خلال إدراج أعمال التوصيل ضمن نظام النقل البري.