قرار وزاري بإغلاق خمس جمعيات

أصدرت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية قراراً وزارياً يقضي بإغلاق وتصفية خمس جمعيات. وتشمل هذه الجمعيات جمعيات اجتماعية، وجمعية للصم، وجمعية إسلامية، وجمعية لرعاية الأيتام. وقد تم تكليف شركة محاسبة وتدقيق للإشراف على عملية التصفية.

“يُحظر على أعضاء الجمعيات الاستمرار في أي نشاط يتعلق بها. كما يجب على الجمعيات تسليم جميع الوثائق المتعلقة بالتصفية إلى الشركة المعينة والتعاون في عملية التصفية”، وفقاً لما ذكرته وزارة العمل والتنمية الاجتماعية. وفي غضون ذلك، تخوض إحدى الجمعيات البارزة نزاعاً مع الوزارة بشأن قرارها المتعلق بانتخاباتها الأخيرة.

وكانت الوزارة قد أكدت أن الجمعية لم تلتزم بالقواعد خلال الاجتماع الأخير. ومع ذلك، طعنت الجمعية في القرار. وكانت صحيفة تريبيون قد ذكرت في مارس الماضي مزاعم طرحها محامٍ، تفيد بأن بعض النوادي الاجتماعية في البحرين “تسيء استخدام السلطة” و“تمارس التمييز ضد البحرينيين”. وتأتي هذه المزاعم في ظل رفع دعاوى قضائية متعددة ضد أعضاء اللجنة التنفيذية لنادٍ اجتماعي بارز في المملكة.

وقد تمت مقاضاة أعضاء اللجنة التنفيذية للنادي الاجتماعي المعني بتهمة إساءة استخدام السلطة، والتمييز، وفرض حظر غير عادل على رئيسه. وفي حديثه حول هذه القضية، قال المحامي حسن العجوز إن العديد من النوادي الاجتماعية تمارس تمييزاً ممنهجاً ضد البحرينيين. “بعض النوادي الاجتماعية تستبعد المواطنين البحرينيين من المناقشات وتمارس التمييز ضدهم.”