في إطار رئاسة مملكة البحرين للدورة السادسة والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ترأست سعادة السيدة فاطمة بنت جعفر الصيرفي وزيرة السياحة، الاجتماع الاستثنائي لأصحاب المعالي والسعادة الوزراء المسؤولين عن السياحة بدول مجلس التعاون.
في إطار رئاسة مملكة البحرين للدورة السادسة والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ترأست سعادة السيدة فاطمة بنت جعفر الصيرفي وزيرة السياحة، الاجتماع الاستثنائي لأصحاب المعالي والسعادة الوزراء المسؤولين عن السياحة بدول مجلس التعاون، والذي عُقد عبر الاتصال المرئي لمناقشة تداعيات الهجمات الإيرانية الشنيعة على القطاع السياحي في دول المجلس.
وأشارت سعادة الوزيرة في كلمتها إلى أن انعقاد الاجتماع الاستثنائي يأتي في إطار العلاقات الراسخة والتنسيق المستمر بين دول مجلس التعاون في مختلف المجالات، وتجسيداً لنهج العمل الخليجي المشترك في التعامل مع المستجدات الراهنة، في ظل الهجمات الإيرانية الشنيعة التي استهدفت أمن واستقرار دول المجلس.
وأكدت وزيرة السياحة على أهمية مواصلة تعزيز التنسيق والتكامل بين دول مجلس التعاون على مستوى القطاع السياحي، مما يسهم في ترسيخ قطاعات سياحية قادرة على مواجهة مختلف التحديات والمتغيرات، باعتباره أحد القطاعات الحيوية الداعمة للاقتصادات الوطنية وأحد المسارات المهمة لتحقيق التنويع الاقتصادي.
وذكرت الصيرفي أن القطاع السياحي في دول مجلس التعاون يمتلك المقومات والإمكانات التي تعزز من قدرته على التعامل مع مختلف المتغيرات، استناداً إلى بنية تحتية متطورة وخبرات متراكمة وممارسات ناجحة في إدارة التحديات، مع تعزيز التنسيق والتكامل وتفعيل الاتفاقيات التعاونية والبناء على الأصول السياحية المتنوعة التي تمتلكها دول المجلس.
كما ألقى معالي السيد جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، كلمة أكد فيها أن التجربة أثبتت أن دول المجلس قادرة على تجاوز كافة الأزمات والتحديات بكل كفاءة واقتدار، استناداً إلى الروابط الوثيقة والتكامل الفعال في كافة المجالات التي تجمعها، منوهاً بأن هذا النهج أسهم في تعزيز قدرتها على احتواء التحديات والحفاظ على استقرار دول المجلس وضمان استمرارية كافة القطاعات الحيوية بكل كفاءة واقتدار، مما يعكس قوة وفاعلية العمل الخليجي المشترك في ظل مختلف الظروف.
وتم خلال الاجتماع استعراض العديد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، بما في ذلك تداعيات المستجدات الراهنة على الحركة السياحية في دول مجلس التعاون، واستكشاف الفرص المتاحة لتعزيز مرونة واستدامة القطاع، ومناقشة آليات تعزيز العمل الخليجي المشترك بما يدعم استمرارية النمو في القطاع السياحي ويرسخ مكانة دول مجلس التعاون كوجهات سياحية جاذبة على المستويين الإقليمي والدولي.
