وزير المالية: برنامج "تكامل" يعزز آفاق الشراكة الاستراتيجية بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية

تيديت | المنامة

ديلي تريبيون - www.newsofbahrain.com

أكد معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، وزير المالية والاقتصاد الوطني، أن التطور والنماء المستمر في علاقات التعاون بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية الشقيقة يعكس رؤى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، لتحقيق المزيد من الإنجازات الواعدة في مجالات التعاون والتكامل.

وأشار معاليه إلى أن برنامج "تكامل"، الذي يعامل المنتجات المصنعة في كلا البلدين الشقيقين معاملة متساوية، يعد أحد مخرجات مجلس التنسيق السعودي البحريني، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وأخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية. وسيعمل هذا البرنامج على تعزيز الاقتصاد الوطني، مما يعكس استدامة الشراكة الاستراتيجية والروابط الأخوية الراسخة بين البلدين.

وأشاد معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني بهذه المبادرة التي تتضمن مبدأ معاملة المنتجات البحرينية معاملة المنتجات السعودية فيما يتعلق بالمحتوى المحلي والمشتريات الحكومية. كما تتيح للمنشآت السعودية إدراج منتجاتها في برنامج "تكامل" البحريني، الذي يهدف إلى زيادة الأفضلية للمنتجات المحلية والإقليمية في المشتريات الحكومية. وأشار إلى أن ذلك سيدعم النمو الاقتصادي من خلال ركائزه وأهدافه الرامية إلى تعزيز قيمة المنتجات الصناعية المحلية وزيادة كفاءة سلاسل التوريد. وتنبثق هذه المبادرة من مبادئ مشتركة تدعم مواصلة تعزيز التعاون الاستراتيجي الثنائي في مختلف القطاعات، بما يحقق النمو والازدهار لصالح البلدين والشعبين الشقيقين.

وتابع معالي الوزير أن هذا البرنامج يعزز الشراكة الاقتصادية بين البحرين والسعودية، ويوسع نطاقها من خلال دعم الصناعات الوطنية في كلا البلدين وتشجيعها على المساهمة في تنويع القاعدة الاقتصادية الوطنية عبر جذب المزيد من الاستثمارات في القطاعات ذات الأولوية. وسيساهم ذلك في نمو الناتج المحلي الإجمالي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. كما أكد على دور البرنامج في تشجيع مؤسسات القطاع الخاص على زيادة الإنتاجية والإبداع والتنافسية لتصدير منتجاتها إلى الأسواق الدولية، مما يحقق تنمية اقتصادية شاملة للمنطقة.

وأضاف وزير المالية والاقتصاد الوطني أن هذه الخطوة تعمق التطلعات المشتركة ضمن الرؤى الاقتصادية للمملكتين، والتي تستند كلاهما إلى مبادئ التنافسية والاستدامة والعدالة. ويُنظر إلى هذا التركيز على القطاع الصناعي باعتباره المحرك المستقبلي للاقتصاد وحجر الزاوية للتنمية والإبداع، لا سيما من خلال التطوير المستمر لبيئات استثمارية جاذبة، مما يساهم في زيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية وتعزيز الصادرات غير النفطية.