الأمم المتحدة تحذر: أزمة المهاجرين تفاقم ظاهرة انعدام الجنسية لدى الأطفال

ذكرت الأمم المتحدة يوم الثلاثاء أن طفلاً عديم الجنسية يولد كل 10 دقائق، محذرة من أن المشكلة تفاقمت مع تسبب النزاع في سوريا في أزمة عالمية للمهاجرين واللاجئين.

ويسلط تقرير جديد صادر عن وكالة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الضوء على العواقب طويلة المدى لانعدام الجنسية بالنسبة للأطفال، مثل الحرمان من الرعاية الطبية والتعليم وفرص العمل في المستقبل.

وأشار التقرير، الذي من المقرر أن يطلقه رئيس المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أنطونيو غوتيريش في مقر الأمم المتحدة في نيويورك يوم الأربعاء، إلى أن المشكلة حادة بشكل خاص بين المهاجرين واللاجئين المتأثرين بالنزاعات.

ففي سوريا، لا يمكن للأطفال اكتساب الجنسية إلا من خلال آبائهم، لكن الحرب الأهلية المستمرة منذ أربع سنوات أجبرت أكثر من أربعة ملايين شخص على الفرار من البلاد وتركت 25 في المائة من عائلات اللاجئين بلا آباء.

وأخبرت نساء فررن من سوريا أثناء حملهن باحثي الأمم المتحدة أن آمالهن في العودة يوماً ما إلى ديارهن مع عائلاتهن قد تتحطم في غياب شهادة ميلاد تثبت أن أطفالهن سوريون.

كما أجبرت حرب سوريا مئات الآلاف من الأشخاص على البحث عن ملاذ في أوروبا، بمن فيهم نساء وضعن مواليدهن أثناء محاولتهن عبور الحدود.

وذكرت الوكالة أنه في الدول العشرين التي تستضيف أكبر عدد من السكان عديمي الجنسية، "يولد ما لا يقل عن 70 ألف طفل عديم الجنسية كل عام"، أي حوالي طفل واحد كل 10 دقائق.

وقال غوتيريش: "في الوقت القصير الذي يُسمح فيه للأطفال بأن يكونوا أطفالاً، يمكن لانعدام الجنسية أن يرسخ مشاكل خطيرة ستطاردهم طوال طفولتهم وتحكم عليهم بحياة من التمييز والإحباط واليأس".

وأضاف التقرير: "هناك ملايين الأطفال يشاهدون طفولتهم تتلاشى دون الشعور بالانتماء والحماية الذي توفره الجنسية".

ويشير التقرير إلى أنه في 30 دولة، تُطلب الوثائق الوطنية للوصول إلى العلاج الطبي الأساسي، بينما في 20 دولة لا يمكن حتى تطعيم الأطفال عديمي الجنسية.

واقترحت وكالة الأمم المتحدة عدة تدابير للقضاء على آفة انعدام الجنسية، بما في ذلك إصلاح القوانين التمييزية التي تمنع الأمهات من نقل الجنسية إلى أطفالهن.

كما ذكرت المفوضية أنه ينبغي للأطفال أن يصبحوا تلقائياً مواطنين في البلد الذي يولدون فيه.

وحدد التقرير التمييز كسبب رئيسي لانعدام الجنسية، مشيراً إلى 20 دولة يمكن فيها حرمان الأفراد من الجنسية على أساس العرق أو الأصل أو الدين.

وذكرت المفوضية أنه في بعض البلدان، يتم تجاهل القوانين التي تحظر مثل هذا التمييز في الممارسة العملية، كما هو الحال في جمهورية الدومينيكان حيث غالباً ما يتم حرمان الأشخاص من أصل هايتي من الجنسية الدومينيكية.

وكانت وكالة اللاجئين قد حددت سابقاً هدفاً للقضاء على انعدام الجنسية بحلول عام 2024.

التعليق : تؤثر ظاهرة انعدام الجنسية في الغالب على المهاجرين واللاجئين المتأثرين بالنزاعات