دبي: قد تصل تكاليف إصلاح وترميم البنية التحتية للطاقة التي تضررت خلال الصراع الأخير في الشرق الأوسط إلى 58 مليار دولار، وفقاً لتقديرات جديدة من شركة "ريستاد إنيرجي"، مما يسلط الضوء على حجم الاضطرابات التي تواجه الإنتاج الإقليمي وسلاسل التوريد العالمية.
دبي: قد تصل تكاليف إصلاح وترميم البنية التحتية للطاقة التي تضررت خلال الصراع الأخير في الشرق الأوسط إلى 58 مليار دولار، وفقاً لتقديرات جديدة من شركة "ريستاد إنيرجي"، مما يسلط الضوء على حجم الاضطرابات التي تواجه الإنتاج الإقليمي وسلاسل التوريد العالمية.
وذكرت الشركة الاستشارية أن إعادة بناء مرافق النفط والغاز وحدها قد تتكلف ما بين 30 مليار و50 مليار دولار، مع الحاجة إلى مبلغ إضافي يتراوح بين 3 مليارات و8 مليارات دولار لترميم محطات الطاقة، ومحطات تحلية المياه، والأصول الصناعية الثقيلة مثل مصاهر الألمنيوم ومنشآت الصلب.
ويمثل هذا التقدير المعدل ارتفاعاً حاداً عن التوقعات السابقة التي كانت تدور حول 25 مليار دولار، مما يعكس اتساع نطاق الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية الحيوية قبل وقف إطلاق النار في 8 أبريل بين الولايات المتحدة وإيران، والذي خفف من حدة الهجمات في أجزاء من الخليج.
ويحذر المحللون من أن التكلفة المالية تتجاوز مجرد تكاليف الإصلاح، مشيرين إلى الضغوط المتزايدة على القدرات الهندسية العالمية والجداول الزمنية للمشاريع. وقال كاران ساتواني، كبير المحللين في "ريستاد إنيرجي": "لم تعد هذه مجرد قصة عن مرافق متضررة في الخليج، بل أصبحت اختباراً حقيقياً لسلسلة توريد الطاقة العالمية".
وعلى عكس الأزمات السابقة، حيث كان التمويل هو العقبة الرئيسية، يقول الخبراء إن التحدي الأكبر الآن سيتمثل في محدودية الوصول إلى المقاولين، والمعدات المتخصصة، وقدرات التصنيع المرتبطة بالفعل بطفرة في مشاريع الطاقة العالمية، لا سيما في مجال الغاز الطبيعي المسال والمشاريع البحرية.
وتتفاوت الجداول الزمنية للتعافي بشكل كبير؛ فالمرافق التي تعاني من أضرار سطحية محدودة استأنفت عملياتها في غضون أسابيع، بينما قد تستغرق المرافق التي تتطلب استبدال وحدات المعالجة الأساسية سنوات للترميم. كما أن الضغوط الإضافية مثل تأمين مخاطر الحرب، واختناقات الخدمات اللوجستية، وقيود سلاسل التوريد قد تؤدي إلى زيادة التكاليف بشكل أكبر.
وعلى مستوى الدول، تستحوذ إيران على الحصة الأكبر من البنية التحتية المتضررة، حيث قد تصل تكاليف الإصلاح إلى 19 مليار دولار. وقد تركزت الأضرار في مراكز معالجة الغاز الرئيسية، بما في ذلك حقل "جنوب بارس" للغاز ومنشآت في عسلوية ومعشور.
وتواجه قطر أضراراً أكثر تركيزاً ولكنها معقدة تقنياً، لا سيما في مدينة راس لفان الصناعية، التي تعد حجر الزاوية في صناعة الغاز الطبيعي المسال لديها. وتتقاطع الاضطرابات هناك مع خطط التوسع الجارية التي تقودها شركة "قطر للطاقة".
وفي جميع أنحاء المنطقة، من المتوقع أن تستحوذ مرافق التكرير والبتروكيماويات في قطاع المصب على الحصة الأكبر من إنفاق الإصلاح نظراً لتعقيدها وتكاملها ضمن سلاسل التوريد.
ويقول المحللون إن جهود إعادة الإعمار قد تمتد آثارها إلى الأسواق العالمية، حيث تعطي الشركات الأولوية لاستعادة الإنتاج الحالي على إطلاق مشاريع جديدة. ومن المتوقع أن يؤدي هذا التحول إلى تكثيف المنافسة على موارد الهندسة والمشتريات والبناء، مما قد يؤدي إلى تأخير مشاريع الطاقة الكبرى في جميع أنحاء العالم.
ويُنظر إلى المنتجين الذين يمتلكون بنية تحتية أكثر مرونة، مثل دولة الإمارات العربية المتحدة، على أنهم في وضع أفضل للحفاظ على استقرار الإمدادات. حيث يوفر خط أنابيب النفط الخام في أبوظبي مسار تصدير بديلاً يقلل من التعرض للمخاطر أثناء الاضطرابات الإقليمية.
