بقلم شبكة دي تي نيوز. المنامة: لن تصل الإمكانات الكاملة للطاقة النووية إلى الشرق الأوسط قبل منتصف القرن، وحتى ذلك الحين، ستواجه منافسة شديدة من مصادر الطاقة الأخرى، وفقاً لتقرير بحثي حديث صادر عن الشركة العربية للاستثمارات البترولية (أبيكورب).
المنامة: لن تصل الإمكانات الكاملة للطاقة النووية إلى الشرق الأوسط قبل منتصف القرن، وحتى ذلك الحين، ستواجه منافسة شديدة من مصادر الطاقة الأخرى، وفقاً لتقرير بحثي حديث صادر عن الشركة العربية للاستثمارات البترولية (أبيكورب).
وذكرت "أبيكورب" أن دول الشرق الأوسط التي تخطط لتعزيز الطاقة النووية يجب أن تؤسس بنية تحتية مناسبة مثل القوانين النووية، والهيئات التنظيمية، وتدابير السلامة، كما يجب عليها طمأنة مواطنيها بوجود ضمانات كافية لتجنب وقوع حوادث مثل كارثة فوكوشيما في عام 2011.
ويشير التقرير إلى أن التقدم السلس للبرنامج النووي الإماراتي ليس ضماناً بأن الدول الأخرى ستتمكن بسهولة من السير على نفس الخطى، خاصة تلك الدول التي تعتمد بشكل كبير على صادرات الهيدروكربون.
وعلى الرغم من أن المشاريع النووية تتطلب ضخ رؤوس أموال أولية ضخمة، إلا أنها تتطلب تكاليف تشغيلية منخفضة على مدى عمرها الافتراضي الذي يبلغ عادة 50 عاماً. وتتراوح تكاليف رأس المال الأولية بين 3 إلى 6 مليارات دولار لكل جيجاوات من القدرة المركبة، وهو أكثر من ضعف تكلفة محطات الطاقة التي تعمل بالفحم أو الغاز.
ويقول التقرير: "إن الزيادات المستمرة في الطلب على الكهرباء بالتزامن مع النمو الديموغرافي المستمر دفعت عدداً من دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى النظر في مصادر بديلة لتوليد الطاقة، بما في ذلك الطاقة النووية. وبالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي، فإن الطاقة النووية ستوفر المزيد من النفط والغاز للتصدير، في حين ستتمكن الدول المستوردة للطاقة مثل مصر والأردن من تأمين الطاقة على المدى الطويل وتقليل فواتير الاستيراد الخاصة بها".
"تفضل دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشكل متزايد الطاقة المتجددة والفحم كوسيلة لتنويع مزيج توليد الطاقة لديها. ومع ذلك، لا يمكن لتقنيات الطاقة المتجددة أن توفر الحجم أو القدرة الإنتاجية أو الموثوقية نظراً لاعتمادها على الشمس والرياح المتقطعة. وبين عامي 2000 و2013، انخفضت حصة الطاقة النووية في توليد الطاقة العالمي بنسبة 6% عن ذروتها في أواخر التسعينيات".
وفي الشرق الأوسط، يجري حالياً بناء مرافق طاقة نووية بقدرة 5.6 جيجاوات فقط. ومن المرجح أن تدخل 6.4 جيجاوات إضافية فقط حيز التشغيل بحلول عام 2030. وتقدر وكالة الطاقة الدولية (IEA) أنه بحلول عام 2040، ستمثل الصناعة النووية في المنطقة 3% فقط من توليد الكهرباء، بينما سيشكل النفط والغاز 70%.
وتقول "أبيكورب": "لقد أدى النمو الاقتصادي، وتزايد السكان، وفترات استمرار انخفاض أسعار الطاقة إلى دفع نمو الطلب المرتفع على الطاقة في المملكة العربية السعودية. وعلى الرغم من الزيادات الأخيرة في أسعار الطاقة والجهود المبذولة لتحسين كفاءة الطاقة، لا تزال البلاد بحاجة إلى 34 جيجاوات إضافية من قدرة التوليد بحلول عام 2020".
ووفقاً للتقرير، فإن ارتفاع الطلب المحلي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والضغط لتقليل البصمة الكربونية قد يعزز التطوير النووي. ومع ذلك، فمن المرجح أن تؤدي المشاكل المالية والتقنية والسياسية إلى حدوث تأخيرات. ويجب على الحكومات التي تفكر في الخيار النووي أن تضع ميزانية لتكاليف الاستثمار الأولية المرتفعة.
وفي الوقت الذي تقوم فيه الحكومات بترشيد الإنفاق، ستتخلف الطاقة النووية عن مصادر الطاقة التقليدية في المستقبل القريب. كما أن انخفاض التصنيفات الائتمانية يجعل من الصعب على الحكومات الحصول على تمويل رخيص.
