تقدمت ثلاث مجموعات إيطالية لحماية المستهلك بشكوى واسعة النطاق لمكافحة الاحتكار إلى الهيئات التنظيمية في الاتحاد الأوروبي ضد عملاق الوجبات السريعة الأمريكي ماكدونالدز، مطالبة بروكسل بالتحقيق في نظام الامتياز الخاص بالشركة الذي تقول إنه يضر بالمستهلكين.
تقدمت ثلاث مجموعات إيطالية لحماية المستهلك بشكوى واسعة النطاق لمكافحة الاحتكار إلى الهيئات التنظيمية في الاتحاد الأوروبي ضد عملاق الوجبات السريعة الأمريكي ماكدونالدز، مطالبة بروكسل بالتحقيق في نظام الامتياز الخاص بالشركة الذي تقول إنه يضر بالمستهلكين.
وقالت مجموعات "كوداكونز" (Codacons) و"حركة الدفاع عن المواطن" (Movimento Difesa del Cittadino) و"سيتادينانزاتيفا" (Cittadinanzattiva) إن ماكدونالدز تستغل أصحاب الامتياز التابعين لها في العديد من الدول الأوروبية من خلال إلزامهم بعقود طويلة الأمد وفرض إيجارات باهظة تتجاوز أسعار السوق بكثير.
وفي حال قبولها من قبل المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي المكون من 28 دولة، فإن التحقيق سينضم إلى تحقيق منفصل تجريه بروكسل بشأن الصفقات الضريبية لعملاق الوجبات السريعة في لوكسمبورغ.
وجاء في بيان المجموعات: "يدعو التحالف المفوضية إلى اتخاذ إجراءات ضد العقود غير القانونية والمقيدة التي تفرضها ماكدونالدز على أصحاب الامتياز، والتي تؤثر سلباً على خيارات المستهلك والأسعار وجودة الخدمة والطعام في جميع أنحاء أوروبا".
وفي شكواها، تقول المجموعات إن معظم إيرادات ماكدونالدز في أوروبا لا تأتي من بيع شطائر الهامبرغر، بل من تحصيل الإيجارات.
وذكرت مجموعات المستهلكين في بيانها: "هذه الإيجارات غالباً ما تكون أعلى بكثير من إيجارات السوق وتلك التي يدفعها المنافسون المباشرون".
وأشار البيان إلى أنه في فرنسا، حيث تهيمن ماكدونالدز على سوق الوجبات السريعة، تصل هذه الهوامش على العقارات إلى ما بين 63 و77 في المائة.
وأكدت المفوضية، التي لا تخضع لأي إطار زمني للبت في هذه القضية، في رسالة بالبريد الإلكتروني إلى وكالة فرانس برس أنها تلقت الشكوى، "والتي ستقوم بدراستها الآن".
وفي حال إدانتها، تواجه ماكدونالدز عقوبات قد تصل إلى 10 في المائة من مبيعاتها العالمية، بالإضافة إلى التزام بإعادة هيكلة أعمالها بشكل جذري.
لكن ليس من المؤكد على الإطلاق أن تؤدي الشكوى إلى فتح تحقيق ثانٍ في الشركة من قبل الاتحاد الأوروبي، الذي سيعمد أولاً إلى فحص القطاع بشكل أوسع لتكوين رأيه الخاص بشأن القضايا المثارة.
وقدمت نقابة العمال الأمريكية القوية (SEIU) دعمها للشكوى في محاولة منها لحشد التأييد للضغط على ماكدونالدز لرفع الأجور في جميع أنحاء العالم بدلاً من إعطاء الأولوية للتكاليف المنخفضة والأرباح الأعلى.
وقال سكوت كورتني، مدير نقابة (SEIU)، في مؤتمر صحفي في بروكسل: "بسبب التأثير الهائل لماكدونالدز على الاقتصاد العالمي، فإن الإجراءات التي يتم اتخاذها هنا اليوم مهمة للغاية للجهود المبذولة حول العالم لمحاسبة الشركة".
تمتلك ماكدونالدز، الرائدة عالمياً في مجال الوجبات السريعة، أكثر من 36 ألف مطعم في أكثر من مائة دولة حول العالم.
