إسطنبول: أمرت تركيا يوم الخميس بمصادرة أصول 187 رجل أعمال يشتبه في صلتهم بالداعية الإسلامي المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن، الذي تتهمه أنقرة بتدبير محاولة الانقلاب الشهر الماضي، وفقاً لما ذكرته وسائل إعلام رسمية.
وأطلقت الشرطة عملية واسعة في العاصمة الاقتصادية إسطنبول ومحافظات أخرى ضد الشركات التي يُزعم ارتباطها بغولن، وهي أكبر حملة قمع ضد قطاع الأعمال منذ محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 يوليو، حسبما ذكرت وكالة أنباء الأناضول.
وذكرت وسائل إعلام محلية أن حوالي 1000 شرطي شاركوا في مداهمات استهدفت 204 عناوين في 18 محافظة، بما في ذلك عمليات متزامنة في حوالي 100 موقع في إسطنبول.
وأصدر المدعون مذكرات اعتقال بحق 187 مشتبهاً بهم، من بينهم مديرون تنفيذيون لشركات رائدة، حيث أمر مكتب المدعي العام في إسطنبول بمصادرة أصولهم، وفقاً لوكالة الأناضول الرسمية.
وأضافت الوكالة أنه تم احتجاز ستين من المشتبه بهم، بمن فيهم عمر فاروق كافورماجي، الرئيس التنفيذي لمجموعة "آيدنلي" لتجارة الملابس.
واستهدفت المداهمات شركات كبرى مثل "آيدنلي" - التي تتواجد في 39 دولة ولديها 476 متجراً و3500 موظف - بالإضافة إلى شركة الأزياء "إيروغلو" التي يعمل بها 14150 موظفاً على مستوى العالم، ومخبز "غولوغلو بقلاوة"، بحسب التقارير.
وينفي غولن، الداعية المنعزل الذي يعيش في منفى اختياري في الولايات المتحدة منذ عام 1999، بشدة أن يكون وراء محاولة الانقلاب.
وبفضل شبكة نفوذ قوية في مؤسسات مثل القضاء والشرطة وكذلك وسائل الإعلام، طالما اتُهم الحليف السابق للرئيس رجب طيب أردوغان بإدارة "دولة موازية" في تركيا.
وقد تم احتجاز أو فصل عشرات الآلاف من أنصاره المزعومين في حملة تطهير واسعة النطاق أعقبت الانقلاب، مما أثار قلق شركاء أنقرة الغربيين.
مصادرة كتب غولن
أدان الرئيس التنفيذي لمجموعة "آيدنلي"، كافورماجي، محاولة الانقلاب الفاشلة في بيان على موقع المجموعة، التي لها مصالح أيضاً في قطاع البناء.
وقال: "نحن ندعم رئيسنا ورئيس وزرائنا وحكومتنا المنتخبة بإرادة الشعب".
وذكرت وكالة الأناضول أن الشرطة صادرت كتباً لغولن ولوحة تذكارية أهداها الداعية لكافورماجي أثناء تفتيش مكتب الرئيس التنفيذي.
وذكرت الوكالة أيضاً أن ريزانور ميرال، رئيس الاتحاد التركي لرجال الأعمال والصناعيين (توسكون)، هو أيضاً من بين المشتبه بهم.
تأسس اتحاد "توسكون" عام 2005، ويضم 55 ألف عضو، وتتهمه الحكومة بتمويل أنشطة مؤيدة لغولن.
ويواجه المشتبه بهم تهماً بـ "العضوية في منظمة إرهابية" و"تمويل أنشطة" غولن، وفقاً لوكالة أنباء "دوغان" الخاصة.
"أوكار إرهاب"
وفي عملية مماثلة يوم الثلاثاء، داهمت الشرطة التركية عشرات الشركات في إسطنبول بحثاً عن 120 مشتبهاً بهم، بينهم مديرون تنفيذيون. وتم احتجاز حوالي 100 شخص.
وذكرت التقارير أن تلك العملية استهدفت شركة "أكفا"، التي تعمل بشكل رئيسي في مجال البناء، وسلسلة متاجر "أيه-101" التي تمتلك 6300 متجر في جميع أنحاء تركيا.
وفرضت تركيا حالة طوارئ لمدة ثلاثة أشهر تقول إنها ضرورية لملاحقة مدبري الانقلاب، وتعهد أردوغان باجتثاث الشركات والجمعيات الخيرية والمدارس المرتبطة بغولن، واصفاً إياها بـ "أوكار الإرهاب".
وتطالب أنقرة واشنطن بتسليم غولن ليواجه المحاكمة في وطنه، مشيرة إلى أن أي فشل في تسليمه سيضر بالعلاقات بشكل كبير.
وقال البيت الأبيض إن نائب الرئيس الأمريكي جو بايدن سيسافر إلى أنقرة الأسبوع المقبل، في أعلى زيارة لمسؤول غربي إلى تركيا منذ الانقلاب.
وطالب المدعون الأتراك هذا الأسبوع بفرض عقوبتي سجن مدى الحياة بالإضافة إلى 1900 عام إضافية في السجن للداعية.
وفي لائحة اتهام من 2527 صفحة، اتُهمت ما تسمى بـ "منظمة فتح الله الإرهابية" - وهو الاسم الذي تطلقه أنقرة على المجموعة التي يقودها غولن - بجمع الأموال من رجال الأعمال وتوجيه "التبرعات" إلى الولايات المتحدة عبر شركات واجهة، من بين اتهامات أخرى.
وينفي غولن (75 عاماً)، الذي كان يوماً حليفاً مقرباً لأردوغان وحزب العدالة والتنمية الحاكم، بشدة جميع اتهامات الحكومة.
وقال رئيس الوزراء بن علي يلدريم يوم الأربعاء إن 40029 موظفاً حكومياً قد تم احتجازهم في حملة القمع التي تلت الانقلاب، مع وضع 20335 منهم رهن الحبس الاحتياطي.
وفي يوم الأربعاء، بدأت السلطات في إطلاق سراح حوالي 38 ألف سجين غير مرتبطين بالانقلاب لتخفيف الضغط عن السجون المكتظة بالمشتبه بهم في محاولة الانقلاب.
وقال يلدريم في مقابلة مع تلفزيون "تي آر تي" العام إنه تم فصل أكثر من 5000 موظف مدني وإيقاف حوالي 80 ألفاً آخرين عن العمل.
