إطلاق حملة ملاحقة للقبض على محتال وشريكه

تجري حالياً عملية ملاحقة للقبض على محتال أوروبي وشريكه الآسيوي في المملكة. الرجلان، اللذان خدعا أكثر من 2500 شخص بمبالغ تجاوزت 60 ألف دينار بحريني، وعداهم بـ “وظائف وهمية”، قبل أن يختفيا من خريطة وكالات التوظيف في البحرين.

وأكدت مصادر أن الرجل الأوروبي المسن وشريكه الآسيوي الشاب كانا قد نشرا إعلانات توظيف عبر الإنترنت. وعندما تقدم المرشحون، تلقوا اتصالاً من المحتالين يطلبون منهم حضور مقابلة في مقر وكالة التوظيف المزعومة في العاصمة.

“تم إقناع الضحايا بأنهم سيتم توظيفهم في الوظائف التي تقدموا لها. وطُلب منهم دفع رسوم تتراوح بين 20 و25 ديناراً بحرينياً للحصول على سيرة ذاتية أكثر احترافية،” كما ادعى المكتب. وأفاد مصدر بأن الضحايا دفعوا الرسوم في نهاية المطاف ولم يتلقوا أي اتصالات من الشركة، التي اختفت في فترة زمنية قصيرة.”

ويبدو أن المحتالين وظفوا عدداً من البحرينيين لإقناع الجمهور بأن مؤسستهم شرعية. وأخبر عدد من الموظفين السابقين صحيفتنا الشقيقة، الأيام، أن الرجل نادراً ما كان يدفع لهم أجورهم وقام بطرد الكثير منهم قبل انتهاء عقود عملهم.

وأفاد أحد الموظفين السابقين في الشركة أن “الرجل العجوز كان يحذف بعض المعلومات من سير المتقدمين الذاتية، ليخبرهم بأن هناك معلومات مفقودة ويكسب المزيد من الوقت قبل أن يتمكن المتقدمون من المطالبة باسترداد أموالهم.” الشركة، التي يبدو أنها غيرت مقرها عدة مرات خلال الاثني عشر شهراً الماضية، لم تكن تقبل مقابلة المتقدمين القدامى.

وقد ثبت ذلك من خلال أحد المتقدمين السابقين، الذي اتصل بالشركة وتظاهر بأنه متقدم جديد. عندها وافق ممثل الشركة على تحديد موعد له. وأفاد ضحايا آخرون أن المحتالين لم يكتفوا بخداع الأفراد فحسب، بل احتالوا أيضاً على شركات تأجير وعقارات وشركات تجارية في البلاد.