تأييد حكم حبس بحريني وضع قنبلة وهمية في عالي

ت دي تي | المنامة

رفضت محكمة الاستئناف أمس طعن مواطن بحريني كان قد حُكم عليه بالسجن لمدة عام لتورطه مع آخر في وضع قنبلة وهمية على طريق حيوي في المحافظة الشمالية.

وكانت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى قد أصدرت حكمها سابقاً بحبس المستأنف لمدة عام، مراعيةً صغر سنه (16 عاماً وقت ارتكاب الجريمة) وفقاً للمادة 72 من قانون العقوبات البحريني. بينما حُكم على المتهم الثاني، الذي كان يبلغ من العمر 30 عاماً وقت وقوع الجريمة، بالسجن لمدة ثلاث سنوات.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى عام 2016 في منطقة عالي، حيث قام المتهمان بوضع قنبلة وهمية على شارع الشيخ زايد، وهو أحد أكثر الطرق ازدحاماً في المنطقة. تمثل دور المستأنف في مراقبة المنطقة من فوق أحد المباني المجاورة، وتوجيه المتهم الثاني عبر مكالمة هاتفية ليتمكن من وضع الجسم دون أن تلاحظه الشرطة.

وفور تلقي البلاغ، وصلت دورية شرطة إلى الموقع وطوقت المنطقة، بينما قامت الفرق المختصة بفحص الجسم، الذي تبين أنه أسطوانة غاز تبريد مربوطة ببطارية وأسلاك. وبعد الفحص، اكتشفت الفرق أن الجسم عبارة عن قنبلة وهمية وُضعت على الطريق لزعزعة النظام العام ونشر الذعر.

وأظهرت التحقيقات الجنائية والفحوصات المخبرية وجود آثار بصمات تطابقت مع بصمات أحد المتهمين، الذي كان له سجل جنائي ومسجل في قاعدة بيانات وزارة الداخلية. تم القبض عليه على الفور، وأرشد الشرطة إلى شريكه. واعترف المتهمان في التحقيقات بارتكاب الجريمة.

وقد وُجهت إليهما تهمة ارتكاب عمل إرهابي من خلال وضع جسم يحاكي المتفجرات في مكان عام. والجدير بالذكر أن المادة 72 من قانون العقوبات البحريني تنص على: "إذا ارتكبت الجريمة في ظروف مخففة ورأى القاضي الحاجة إلى الرأفة، تُخفف العقوبة.

"إذا كانت العقوبة المقررة هي الإعدام، يجوز تخفيفها إلى السجن المؤبد أو المؤقت. وإذا كانت العقوبة هي السجن المؤبد، يجوز تخفيفها إلى السجن المؤقت أو الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر. وإذا كانت العقوبة هي السجن المؤقت، فلا يوقع القاضي العقوبة القصوى بل يجوز له تخفيفها إلى الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر."