إلغاء حكم بالسجن بحق رجل بعد 5 سنوات

تم إلغاء حكم بالسجن لمدة ثلاث سنوات صدر بحق مواطن بحريني في عام 2014 بتهمة تورطه المزعوم في تجمع غير قانوني وإحراق إطارات على الطريق الرئيسي في الجفير، وذلك بعد قبول استئنافه. وفي الاستئناف، ادعى الرجل أنه لم يتم إخطاره رسمياً بالقضية أو بجلسات محاكمته. وقد قبلت محكمة الاستئناف العليا طعن الرجل وأمرت بإعادة القضية إلى نفس المحكمة التي أصدرت الحكم عليه قبل خمس سنوات.

وتشير تفاصيل القضية إلى أن قوات الأمن تلقت بلاغاً عن أعمال شغب وأعمال غير قانونية يتم تنفيذها بالقرب من تقاطع الدولاب (الجفير القديمة) على شارع الفاتح. وفي الموقع، رأت الشرطة مجموعة من الملثمين يقومون بإحراق إطارات وحاويات قمامة لقطع الطريق الحيوي. تمكن بعض الجناة من الفرار من مكان الحادث، لكن القوات نجحت في القبض على أحدهم، الذي أخبر الشرطة بأنه تلقى رسالة نصية للتجمع في الموقع لقطع الطريق.

وفي 24 فبراير 2014، اتهمت النيابة العامة الرجلين بتعمد إشعال النار في أشياء وتعريض حياة الناس وممتلكاتهم للخطر. كما اتهمت النيابة العامة كلاً منهما بالمشاركة مع أشخاص آخرين مجهولين في تجمع غير قانوني لأكثر من خمسة أشخاص للإخلال بالأمن العام باستخدام زجاجات المولوتوف. وفي سبتمبر من العام نفسه، أصدرت المحكمة حكماً بالسجن لمدة ثلاث سنوات ضد المتهمين، بمن فيهم المستأنف، الذي صدر الحكم بحقه غيابياً.

وذكرت محكمة الاستئناف العليا في حكمها المعلن أمس أن القضية السابقة لم تحدد ما إذا كان المستأنف قد تم إخطاره بالقضية وجلسات محاكمتها.