مالي وفرنسا تعلقان إصدار التأشيرات في ظل تصاعد الخلاف بينهما

أ ف ب | باماكو

ديلي تريبيون – www.newsofbahrain.com

أفاد دبلوماسيون يوم الخميس أن فرنسا ومالي علقتا إصدار التأشيرات لمواطني بعضهما البعض في تصعيد للخلاف بين الحليفين السابقين.

وعلقت السفارة الفرنسية إصدار تأشيرات جديدة في العاصمة المالية باماكو في وقت سابق من هذا الأسبوع بعد أن صنفت باريس البلاد ضمن "المنطقة الحمراء" للدول التي يُنصح مواطنوها بشدة بعدم السفر إليها.

ورد المجلس العسكري في مالي بتجميد إصدار تأشيرات جديدة للمواطنين الفرنسيين في سفارته بباريس في إجراء "بالمعاملة بالمثل"، حسبما ذكرت وزارة الخارجية المالية.

وفي يوم الاثنين، أصدرت وزارة الخارجية الفرنسية تحديثاً لإرشادات السفر تنصح فيه بأنه "في ظل السياق الحالي للتوترات الإقليمية القوية، لا يُنصح بشدة بالسفر إلى مالي. ويُحث المواطنون الفرنسيون في مالي على توخي أقصى درجات اليقظة"، على حد تعبيرها.

وقد أدى التصنيف الأمني الأعلى إلى "إعادة تنظيم" الخدمات في السفارة الفرنسية، مما يعني أنها "غير قادرة على إصدار تأشيرات حتى إشعار آخر"، وفقاً لمزود خدمة التأشيرات الفرنسي عبر الإنترنت "كاباجو" (Capago).

وفي بيان نُشر على شبكات التواصل الاجتماعي في وقت متأخر من يوم الأربعاء، قالت وزارة الخارجية المالية إنها علمت بإعادة التصنيف "بدهشة".

وذكرت أنها ستطبق "المعاملة بالمثل" وستعلق التأشيرات الصادرة في باريس.

وقد تدهورت العلاقات بين فرنسا ومالي بعد أن استولى الجيش على السلطة في باماكو عام 2020، وأطاح بالرئيس المنتخب إبراهيم بوبكر كيتا بسبب الفشل في وقف تمرد جهادي دموي.

ومع تصاعد النزاع واستعانة المجلس العسكري بمرتزقة روس، بدأت فرنسا في سحب قواتها المناهضة للجهاديين، في إطار انسحاب تدريجي انتهى العام الماضي.

وتزامن الخلاف الثنائي مع تصاعد التوترات الإقليمية التي أثارها انقلاب 26 يوليو في النيجر، وهي حليف رئيسي لفرنسا.

ووفقاً لموقع "كاباجو"، علقت فرنسا أيضاً إصدار التأشيرات في بوركينا فاسو، وهي حليف سابق آخر في منطقة الساحل، والتي شهدت انقلابين في عام 2022.