ماليه: وقع انفجار في قارب سريع كان يقل رئيس جزر المالديف عبد الله يمين يوم الاثنين، مما أدى إلى إصابة زوجته واثنين آخرين، بينما لم يصب هو بأذى. ولا يزال سبب الانفجار غير واضح، حيث يأتي في وقت تشهد فيه الدولة الأرخبيلية توترات سياسية متصاعدة.
ماليه
وقع انفجار في قارب سريع كان يقل رئيس جزر المالديف عبد الله يمين يوم الاثنين، مما أدى إلى إصابة زوجته واثنين آخرين، بينما لم يصب هو بأذى.
ولا يزال سبب الانفجار غير واضح، حيث يأتي في وقت تشهد فيه الدولة الأرخبيلية توترات سياسية متصاعدة بعد سجن سلف يمين، محمد نشيد، في قضية مثيرة للجدل.
وأشارت تقارير غير مؤكدة إلى أن الانفجار، الذي وقع أثناء رسو القارب الخاضع لحراسة مشددة في جزيرة العاصمة ماليه، قد نجم عن غرفة المحرك الموجودة أسفل سطح القارب.
وقال محمد حسين شريف، الوزير في مكتب الرئيس: "أصيبت السيدة الأولى فاطمة إبراهيم، ومسؤول بروتوكول كبير، وأحد حراس الرئيس الشخصيين، وتم نقلهم إلى المستشفى".
وأضاف في تصريح لوكالة فرانس برس: "لم يصب الرئيس بأذى، وقد رافق السيدة الأولى إلى المستشفى حيث تخضع للمراقبة بعد إصابة طفيفة".
وقد أطلقت جزر المالديف تحقيقاً في الحادث، وتسعى للحصول على مساعدة من الولايات المتحدة وأستراليا لتحديد ملابسات ما حدث.
وكان الصحفيون قد تجمعوا في الرصيف الرئاسي لاستقبال يمين، الذي كان قد وصل قبل دقائق إلى مطار هولهولي القريب بعد زيارة للمملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج.
وأظهرت لقطات التلفزيون الرسمي الرئيس وهو يتم نقله من القارب إلى زورق تابع للشرطة، بينما قال شهود عيان إنهم رأوا سيارة إسعاف تهرع إلى الرصيف، وقامت السلطات على الفور بتطويق المنطقة.
وتعد جزر المالديف وجهة سياحية فاخرة شهيرة، لكن صورتها تضررت في السنوات الأخيرة بسبب الاضطرابات السياسية المستمرة.
وقد واجهت البلاد انتقادات دولية شديدة بسبب سجن نشيد لمدة 13 عاماً بعد محاكمة متسرعة وصفتها الأمم المتحدة بأنها معيبة بشكل خطير.
وتتعلق التهمة الموجهة ضد نشيد بإصداره أمراً باعتقال قاضٍ متهم بالفساد عندما كان لا يزال رئيساً في عام 2012.
وقد تم تخفيف عقوبة سجنه لمدة 13 عاماً إلى الإقامة الجبرية في يوليو، لكن الشرطة أعادته الشهر الماضي إلى السجن في خطوة مفاجئة أثارت انتقادات جديدة.
وحذرت أمل كلوني، المحامية الدولية لنشيد، من أنها ستضغط لفرض عقوبات على جزر المالديف ما لم يتم إطلاق سراحه.
وقد أثار هذا التعليق خلافاً مع محامية بارزة أخرى في لندن، شيري بوث، التي تمثل الحكومة، والتي قالت إن الدعوة لفرض عقوبات "غير مبررة" وتشكل تهديداً للاستقرار الاقتصادي لجزر شهر العسل.
