ملك ماليزيا يبقي محيي الدين رئيساً للوزراء بصفة مؤقتة بعد استقالته

وكالات | كوالالمبور

ديلي تريبيون - www.newsofbahrain.com

قدم رئيس الوزراء الماليزي محيي الدين ياسين استقالته إلى الملك، لكنه سيستمر في منصبه كرئيس وزراء مؤقت، حسبما أعلن القصر الملكي يوم الاثنين، وذلك بعد أشهر من الاضطرابات السياسية التي بلغت ذروتها بفقدانه للأغلبية.

لقد ضعف موقف محيي الدين بسبب أشهر من الاقتتال الداخلي في ائتلافه، وليس من الواضح ما إذا كانت هذه التطورات ستخفف من حدة الأزمة السياسية في ماليزيا بعد 17 شهراً مضطربة قضاها في منصبه، وفقاً لما ذكرته وكالة رويترز.

وذكر القصر أن إجراء انتخابات ليس الخيار الأفضل، وأن الملك السلطان عبد الله وافق على بقاء محيي الدين في منصبه كحكومة تصريف أعمال.

وقال القصر في بيان على فيسبوك: "تلقى الملك خطاب استقالة محيي الدين ياسين ومجلس الوزراء بأكمله بأثر فوري".

وأضاف: "بعد الاستقالة، وافق الملك على أن يشغل محيي الدين دور رئيس الوزراء المؤقت حتى يتم تعيين رئيس وزراء جديد".

وفي وقت لاحق، قال محيي الدين في خطاب متلفز على مستوى البلاد إنه قدم استقالته للملك لأنه فقد ثقة أغلبية المشرعين، مضيفاً أنه يأمل في تشكيل حكومة جديدة في أقرب وقت ممكن.

وكان قد وصل إلى القصر الوطني في وقت سابق من يوم الاثنين، لكن مكتبه لم يستجب لطلبات رويترز للتأكيد في ذلك الوقت.

وقد تكشف الصراع على السلطة في الائتلاف الحاكم في وقت كان يسعى فيه محيي الدين إلى إعادة تنشيط الاقتصاد المتضرر من الوباء وكبح جماح عودة تفشي حالات كوفيد-19.

وكانت عملة الرينجيت قد انخفضت في وقت سابق إلى أدنى مستوى لها في عام، كما تراجع سوق الأسهم.

يستمر محيي الدين في منصبه، وهو دور لا يوجد له مرشح واضح آخر في ظل غياب أي حزب يتمتع بأغلبية واضحة في البرلمان.

وقال الملك إنه ليس من المناسب إجراء انتخابات خلال فترة الوباء. وتعد معدلات الإصابة والوفيات لكل مليون نسمة في ماليزيا هي الأعلى في جنوب شرق آسيا.

وقد ألقي بالقرار في يد الملك، الذي يمكنه تعيين رئيس للوزراء من بين المشرعين المنتخبين بناءً على من يعتقد أنه الأكثر قدرة على حشد الأغلبية.

وأفادت وكالة الأنباء الوطنية "برناما" بأن رئيس الوزراء عقد اجتماعاً خاصاً لمجلس الوزراء صباح الاثنين.

كانت قبضة محيي الدين على السلطة هشة منذ توليه منصبه في مارس 2020 بأغلبية ضئيلة.

وتصاعدت الضغوط عليه مؤخراً بعد أن سحب بعض المشرعين من حزب المنظمة الوطنية الملايوية المتحدة (أمنو)، وهو أكبر كتلة في التحالف الحاكم، دعمهم له.

وكان محيي الدين قد قال إن الأزمة الأخيرة نتجت عن رفضه لمطالب مثل إسقاط تهم الفساد ضد بعض الأفراد.

ومن بين سياسيي حزب "أمنو" الذين يواجهون تهماً بالفساد رئيس الوزراء السابق نجيب رزاق ورئيس الحزب أحمد زاهد حميدي. وقد نفيا ارتكاب أي مخالفات وكانا من بين الذين سحبوا دعمهم لمحيي الدين هذا الشهر.