رئيس وزراء ماليزيا يحل البرلمان ويدعو لانتخابات مبكرة

وكالات | كوالالمبور

صحيفة ديلي تريبيون – www.newsofbahrain.com

أعلن رئيس الوزراء الماليزي إسماعيل صبري يعقوب أن البرلمان سيتم حله يوم الاثنين، مما يمهد الطريق لإجراء انتخابات عامة من المتوقع أن تُعقد في أوائل نوفمبر.

وتأتي الانتخابات قبل تسعة أشهر من انتهاء ولاية البرلمان، وذلك في أعقاب دعوات لإجراء انتخابات مبكرة من قبل المنظمة الوطنية للملايو المتحد (أمنو) التي يتزعمها إسماعيل. وكانت "أمنو"، وهي أكبر حزب في الائتلاف الحاكم، على خلاف مع حلفائها وتسعى لتحقيق فوز كبير بمفردها.

وقال إسماعيل إنه التقى يوم الأحد بالملك السلطان عبد الله سلطان أحمد شاه، الذي وافق على الحل. وأضاف أنه قرر الدعوة لانتخابات مبكرة لمواجهة الانتقادات المتعلقة بشرعية حكومته — وهي الثالثة منذ انتخابات عام 2018.

"مع هذا الإعلان، ستعود السلطة إلى الشعب. تفويض الشعب هو ترياق قوي" لخلق حكومة حازمة ومستقرة، حسبما قال إسماعيل في إعلان متلفز.

ومن المتوقع أن تجتمع لجنة الانتخابات خلال الأسبوع للإعلان عن موعد التصويت، الذي يجب أن يتم في غضون 60 يوماً من حل البرلمان. ومن المرجح أن تُجرى الانتخابات في أوائل نوفمبر قبل موسم الرياح الموسمية في نهاية العام الذي غالباً ما يجلب فيضانات مدمرة.

وقد احتج حلفاء "أمنو" في الحكومة وأحزاب المعارضة على أي خطط لإجراء انتخابات خلال موسم الرياح الموسمية، الذي أودى بحياة أكثر من 50 شخصاً العام الماضي وتسبب في نزوح الآلاف. لكن كبار قادة "أمنو" قرروا مؤخراً ضرورة الدعوة لانتخابات هذا العام لكي تستفيد "أمنو" من عودة الناخبين من عرقية الملايو ومن حالة التشتت التي تعاني منها المعارضة.

"لقد رضخ إسماعيل صبري لضغوط حزبه أمنو، وهو صاحب أقصر فترة ولاية كرئيس للوزراء، ويدفع البلاد نحو صناديق الاقتراع خلال موسم خطير من فيضانات الرياح الموسمية"، بحسب بريدجيت ويلش، خبيرة جنوب شرق آسيا في جامعة نوتنغهام بماليزيا.

وأضافت: "تعتقد أمنو أن لديها الأفضلية في الانتخابات المبكرة وقد حافظت على الضغط لأنها تأمل في العودة إلى السلطة كحزب مهيمن".

قادت "أمنو" ماليزيا منذ الاستقلال عن بريطانيا في عام 1957، لكنها أُسقطت في انتخابات عام 2018 بسبب فضيحة مالية بمليارات الدولارات أدت إلى سجن رئيس الوزراء السابق نجيب رزاق لمدة 12 عاماً بتهمة الفساد. كما أن الرئيس الحالي للحزب أحمد زاهد حميدي يخضع للمحاكمة بتهم فساد أيضاً.

عادت "أمنو" إلى السلطة في مارس 2020 بعد انهيار التحالف الإصلاحي بقيادة رئيس الوزراء السابق مهاتير محمد بسبب الانشقاقات.

كانت الحكومة الجديدة غير مستقرة بسبب الأغلبية الضئيلة في البرلمان، واضطر رئيس الوزراء آنذاك محيي الدين ياسين إلى الاستقالة بعد 17 شهراً بعد أن سحب بعض مشرعي "أمنو" دعمهم له.