كوالالمبور: استبعد رئيس الوزراء الماليزي يوم الأربعاء قطع العلاقات مع كوريا الشمالية، مؤكداً أن حكومته ستسعى للتفاوض لإيجاد مخرج من الأزمة الدبلوماسية المتصاعدة بسرعة بسبب اغتيال كيم جونغ نام.
كوالالمبور: استبعد رئيس الوزراء الماليزي يوم الأربعاء قطع العلاقات مع كوريا الشمالية، مؤكداً أن حكومته ستسعى للتفاوض لإيجاد مخرج من الأزمة الدبلوماسية المتصاعدة بسرعة بسبب اغتيال كيم جونغ نام.
وكانت كوريا الشمالية وماليزيا قد حظرتا يوم الثلاثاء على مواطني كل منهما مغادرة أراضي الدولة الأخرى، حيث صرحت كوالالمبور بأن مواطنيها محتجزون فعلياً كـ "رهائن".
وذكرت وزارة الخارجية الماليزية أن 11 من مواطنيها موجودون حالياً في كوريا الشمالية، وهم ثلاثة من موظفي السفارة، وستة من أفراد عائلاتهم، واثنان يعملان لصالح برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة.
ورداً على أسئلة الصحفيين خارج البرلمان يوم الأربعاء، استبعد رئيس الوزراء نجيب رزاق قطع العلاقات مع كوريا الشمالية.
وقال: "في الوقت الحالي، [العلاقات الدبلوماسية] لا تزال قائمة لأنها توفر لنا قناة اتصال".
وأضاف: "علينا الحفاظ على العلاقات لأن لدينا وسائل للتفاوض. نحن بحاجة الآن إلى دراسة ما هي احتياجات حكومة كوريا الشمالية".
وفي غضون ذلك، أكد أن الحكومة الماليزية ستتمسك بقرارها بعدم السماح للكوريين الشماليين بمغادرة البلاد.
وكان نجيب قد أدان يوم الثلاثاء الحظر الذي فرضته بيونغ يانغ، واصفاً إياه بأنه "عمل بغيض، يحتجز مواطنينا فعلياً كرهائن... في تجاهل تام لجميع القوانين الدولية والأعراف الدبلوماسية".
يُذكر أن بيونغ يانغ وكوالالمبور كانتا تتمتعان بعلاقات قوية بشكل غير معتاد لسنوات، لكن العلاقات تدهورت بسرعة في الأسابيع التي تلت قيام امرأتين، تم توجيه تهم القتل إليهما، بمسح مادة كيميائية قاتلة على وجه كيم جونغ نام.
وكشف تشريح الجثة أن المادة هي غاز الأعصاب "في إكس" (VX)، وهي مادة خطيرة للغاية لدرجة أنها مصنفة كسلاح دمار شامل من قبل الأمم المتحدة.
وقد ألقت سيول باللوم على بيونغ يانغ في عملية الاغتيال، وترغب كوالالمبور في استجواب العديد من الكوريين الشماليين، على الرغم من أن الشخص الوحيد الذي اعتقلته حتى الآن تم إطلاق سراحه الأسبوع الماضي لعدم كفاية الأدلة.
وقد اندلع النزاع الدبلوماسي الشهر الماضي عندما رفضت الشرطة مطالب الدبلوماسيين الكوريين الشماليين بتسليم جثة كيم.
