كوالالمبور: قالت الحكومة الماليزية إنها ستحجب خلال عطلة نهاية الأسبوع الوصول إلى المواقع الإلكترونية التي تنشر معلومات حول تظاهرة كبرى تطالب بإقالة رئيس الوزراء نجيب رزاق على خلفية مزاعم فساد.
كوالالمبور
قالت الحكومة الماليزية إنها ستحجب خلال عطلة نهاية الأسبوع الوصول إلى المواقع الإلكترونية التي تنشر معلومات حول تظاهرة كبرى تطالب بإقالة رئيس الوزراء نجيب رزاق على خلفية مزاعم فساد.
تتعهد "بيرسيه"، وهي التحالف الماليزي الرائد للمنظمات غير الحكومية المستقلة وجماعات الحقوق والمدافعين عن الإصلاح، بحشد عشرات الآلاف من الأشخاص في العاصمة كوالالمبور ومدينتين أخريين يومي السبت والأحد.
ووصفت السلطات التظاهرة بأنها "غير قانونية"، مما أثار مخاوف من وقوع اشتباكات عنيفة. وقالت لجنة الاتصالات والوسائط المتعددة الماليزية (MCMC) في بيان لها إن الحكومة ستحجب المواقع الإلكترونية التي "تروج وتنشر معلومات وتشجع الناس على الانضمام" إلى التظاهرة.
وذكرت اللجنة أن التظاهرة "تهدد الاستقرار" وستؤدي إلى "تشويه صورة البلاد". ولم يتضح مدى نطاق الحجب الذي سيتم تطبيقه. وكان وزراء في حكومة نجيب قد اعترفوا بأنه تلقى ما يقرب من 700 مليون دولار كودائع غامضة في حساباته المصرفية الشخصية بدءاً من عام 2013، وهو كشف ظهر لأول مرة في تقرير استقصائي لصحيفة وول ستريت جورنال الشهر الماضي.
وكان نجيب بالفعل تحت ضغط بسبب مزاعم استمرت لأشهر حول اختفاء مبالغ ضخمة من صفقات تتعلق بشركة الاستثمار الحكومية المثقلة بالديون "1ماليزيا للتنمية" (1MDB)، التي أطلقها نجيب في عام 2009. وينفي نجيب وشركة 1MDB بشدة ارتكاب أي مخالفات.
ويقول وزراء في الحكومة إن التحويلات المالية كانت "تبرعات سياسية" من مصادر مجهولة في الشرق الأوسط، وأنه لم يكن هناك أي تصرف غير لائق. ولم يتم تقديم مزيد من التفاصيل. وقد تم إغلاق الحسابات منذ ذلك الحين ولا يزال مكان وجود الأموال مجهولاً.
وقد أثار هذا الكشف غضباً بين العديد من الماليزيين، بما في ذلك أعضاء في حزب نجيب الحاكم. وقد فرضت السلطات بالفعل تعليقاً لمدة ثلاثة أشهر على صحيفة كانت تغطي الفضيحة بشكل مكثف، وحذرت من أن أي شخص يسلط الضوء على هذه القضية قد يواجه تهماً بمحاولة تقويض الحكومة.
يسيطر حزب نجيب على ماليزيا منذ الاستقلال عن بريطانيا في عام 1957، لكنه شهد تراجعاً في دعم الناخبين في السنوات الأخيرة بسبب تكتيكاته الاستبدادية وفضائح الفساد المتكررة. وعادة ما تتخذ السلطات الماليزية موقفاً متشدداً ضد الاحتجاجات المناهضة للحكومة. وقد انتهت التظاهرات السابقة التي نظمتها "بيرسيه" من أجل الإصلاح الانتخابي باشتباكات مع الشرطة، كان آخرها في عام 2012.
