اجتمع حكام ماليزيا يوم الأحد لمناقشة ما وصفته مصادر بأنه مقترح من رئيس الوزراء محيي الدين ياسين لفرض حالة الطوارئ وسط أزمة سياسية في الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا.
رويترز
ديلي تريبيون - www.newsofbahrain.com
اجتمع حكام ماليزيا يوم الأحد لمناقشة ما وصفته مصادر بأنه مقترح من رئيس الوزراء محيي الدين ياسين لفرض حالة الطوارئ وسط أزمة سياسية في الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا.
وذكرت المصادر المطلعة على الأمر أن محيي الدين طلب يوم الجمعة من الملك فرض حكم الطوارئ الذي يتضمن تعليق البرلمان، وهي خطوة انتقدها المعارضون واعتبروها محاولة من رئيس الوزراء للبقاء في السلطة وسط تحديات قيادية.
ويعيش محيي الدين في وضع غير مستقر منذ توليه منصبه في مارس بأغلبية مقعدين فقط. وتفاقمت حالة عدم اليقين بعد أن قال زعيم المعارضة أنور إبراهيم الشهر الماضي إن لديه أغلبية برلمانية لتشكيل حكومة جديدة.
ويأتي مقترح رئيس الوزراء في الوقت الذي تواجه فيه ماليزيا عودة لانتشار فيروس كوفيد-19، واقتصاداً متضرراً من الجائحة، وشكوكاً حول قدرته على تمرير ميزانية عام 2021.
وبدأ اجتماع الملك السلطان عبد الله مع كبار أفراد العائلة المالكة الآخرين، فيما يعرف بمجلس الحكام، في حوالي الساعة 06:30 بتوقيت جرينتش في القصر الوطني.
ويمنح الدستور الملك الحق في تقرير ما إذا كان ينبغي إعلان حالة الطوارئ، بناءً على التهديدات التي تواجه الأمن أو الاقتصاد أو النظام العام. ويمكن لمجلس الحكام المداولة في مسائل السياسة الوطنية ولديه سلطة حجب الموافقة عن أي قانون.
ومن شأن حالة الطوارئ أن تمنح صلاحيات إضافية لرئيس الوزراء، الذي يمكنه حينها إدخال قواعد والموافقة على الإنفاق دون الحاجة إلى العملية البرلمانية المعتادة.
وقد عارض العديد من القادة السياسيين من المعارضة وحتى من الائتلاف الحاكم مقترح الطوارئ، قائلين إنه لا يوجد مبرر له سوى منع انهيار الحكومة.
كما اقترح بعض المشرعين المعارضين ترتيب "الثقة والإمداد" بموجب نظام وستمنستر، وهو ما يعني تصويت المشرعين المعارضين لصالح الحكومة في مشاريع قوانين معينة.
وذكرت تقارير إعلامية أن مقترح الطوارئ الذي قدمه محيي الدين يسعى إلى تعليق الأنشطة السياسية ولن يؤثر على الأنشطة الاقتصادية الأخرى.
وقالت شركة "أفين هوانج كابيتال لإدارة الأصول" في مذكرة بحثية: "قد توفر حالة الطوارئ شكلاً من أشكال الاستقرار على المدى القصير، خاصة فيما يتعلق بتنفيذ السياسات".
وأضافت: "على الرغم من أنه إذا تركت دون رقابة وطالت مدتها، فإنها ستكون ضارة بالعملية الديمقراطية والحوكمة في البلاد"، مشيرة إلى أن أسواق الأسهم والسندات قد تشهد عمليات بيع مفاجئة إذا تم فرض حالة الطوارئ.
