رئيس وزراء ماليزيا أنور إبراهيم يفوز بتصويت الثقة في البرلمان

وكالات | كوالالمبور

صحيفة ديلي تريبيون – www.newsofbahrain.com

مرر البرلمان الماليزي يوم الاثنين مذكرة الثقة لرئيس الوزراء أنور إبراهيم، مما يمنحه دعماً حيوياً لرئاسته للوزراء بعد انتخابات الشهر الماضي التي أسفرت عن برلمان معلق غير مسبوق.

وكان أنور قد دعا البرلمان للانعقاد لإثبات حصوله على الأغلبية، بعد أن شكك منافسه ورئيس الوزراء السابق محيي الدين ياسين في الدعم الذي يحظى به.

تم تمرير مذكرة الثقة عبر تصويت صوتي بسيط - حيث عبر المشرعون عن دعمهم - بعد أن جادلت المعارضة ضدها بحجة أن أنور قد أدى بالفعل اليمين الدستورية رسمياً كرئيس للوزراء أمام الملك.

وقال وزير الاتصالات والرقمية فهمي فاضل: "الموافقة تمت... لدينا أغلبية كافية وهي أغلبية الثلثين".

وأضاف: "حكومة الوحدة في ماليزيا قوية وتحظى بدعم صلب، وسنركز على رفاهية الشعب".

واستمرت كتلة المعارضة في التشكيك في عدد المشرعين في البرلمان المكون من 222 مقعداً الذين دعموا أنور، وقالت إنها مستعدة لتولي السلطة كحكومة حاكمة "عندما يحين الوقت".

وقال زعيم المعارضة حمزة زين الدين: "يمكن أن يكون ذلك في أي وقت؛ غداً، أو الأسبوع المقبل، أو في الانتخابات القادمة".

وكان أنور (75 عاماً)، الذي يشغل أيضاً منصب وزير المالية، قد اتخذ خطوات لتعزيز دعمه الأسبوع الماضي من خلال توقيع اتفاقية تعاون مع أحزاب سياسية أصغر.

واتفقت الأحزاب على ضمان الاستقرار السياسي بعد سنوات من الاضطرابات، وتحفيز الاقتصاد، وتعزيز الحكم الرشيد، ودعم حقوق أغلبية المجتمع الملايو في البلاد والإسلام كدين رسمي لها.

أنور - الذي قضى أكثر من عقدين كشخصية معارضة - كان قد حُرم سابقاً من رئاسة الوزراء رغم اقترابه من تحقيق ذلك.

وفي غضون ذلك، قضى ما يقرب من عقد في السجن بتهم تتعلق باللواط والفساد، وهي تهم يقول إنها كانت ذات دوافع سياسية.

وفي الانتخابات التي شهدت منافسة شديدة الشهر الماضي، لم تفز كتلة أنور بأغلبية بسيطة.

لكنه عُين من قبل ملك ماليزيا ومضى قدماً في تشكيل حكومة ائتلافية بمساعدة كتل سياسية أخرى.

وتضم حكومته الجديدة الائتلاف الحاكم السابق "باريسان ناسيونال"، الذي قضى أنور جزءاً كبيراً من حياته السياسية في محاولة الإطاحة به.