ماليزيا تفرض قوانين صارمة على ضباط الشرطة الذين يعانون من السمنة

تفرض ماليزيا ضغوطاً على ضباط الشرطة الذين يعانون من زيادة الوزن، محذرة إياهم بضرورة تحسين لياقتهم البدنية أو فقدان فرص الترقية، وسط تقديرات تشير إلى أن ما يقرب من 10 بالمائة من القوة العاملة يعانون من السمنة.

لقد جعل الشغف بالأطعمة الغنية ماليزيا الدولة الأكثر سمنة في جنوب شرق آسيا، وفقاً للمسؤولين وخبراء الصحة، ولم تكن قوة الشرطة بمنأى عن ذلك.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن مسؤولي الشرطة تقديراتهم بأن ما يقرب من 11,000 من أصل 122,000 ضابط شرطة في البلاد يعانون من "السمنة".

وقال قائد الشرطة الوطنية خالد أبو بكر يوم الأربعاء إن الضباط سيتعين عليهم الآن اجتياز اختبار اللياقة البدنية قبل أن يتمكنوا من الارتقاء في الرتب، وأنه تم تقديم برنامج لياقة بدنية جديد للضباط الذين يعانون من زيادة الوزن.

وبالإضافة إلى الحد من فعاليتهم في مكافحة الجريمة، أدت المشكلة إلى "معدل وفيات مرتفع... ناجم عن مرض السكري وارتفاع ضغط الدم" في صفوف الشرطة، حسبما نقلت بوابة "ماليزياكيني" الإخبارية عن خالد.

وقال: "نحن، كإدارة للشرطة الملكية الماليزية، بحاجة إلى إيجاد طريقة من أجل عائلاتهم، ومن أجلهم هم أنفسهم، ليدركوا أنهم بحاجة إلى ممارسة الرياضة والحفاظ على لياقتهم البدنية".

وقد ذكر مسؤولو الشرطة أن المئات من أفراد القوة يتغيبون عن العمل بسبب المرض كل يوم.

ووفقاً لدراسة أجرتها المجلة الطبية البريطانية "ذا لانسيت" عام 2013، فإن ما يقرب من نصف سكان ماليزيا، التي تتمتع بالرخاء وحب الطعام، يعانون من زيادة الوزن أو السمنة، مقارنة بالمعدلات العالمية التي تبلغ حوالي 30 بالمائة.

ويلقي الخبراء باللوم على نظام غذائي يتميز بالكاري الحار المصنوع من حليب جوز الهند المسبب للسمنة، وأطباق الأرز الغنية بالكربوهيدرات، والمشروبات السكرية، والميل إلى تناول الطعام في وقت متأخر من الليل.

كما تفتقر ماليزيا، ذات الأغلبية المسلمة، تاريخياً إلى تقاليد قوية لممارسة الأنشطة الترفيهية الخارجية النشطة، ويرجع ذلك جزئياً إلى طقسها الحار، والالتزام بالحشمة الإسلامية، ونقص الأماكن العامة المخصصة لممارسة الرياضة.

ويعاني حوالي 2.6 مليون بالغ من مرض السكري، وهو رقم تتوقع السلطات أن يرتفع إلى 4.5 مليون في عام 2020، علماً بأن عدد سكان ماليزيا يبلغ حوالي 30 مليون نسمة.