متاعب ماكرون مستمرة

أشارت الحكومة الفرنسية أمس إلى استعدادها لتقديم المزيد من التنازلات للمتظاهرين من أصحاب "السترات الصفراء"، حتى أنها طرحت إمكانية التراجع عن خطوة مثيرة للجدل تمثلت في خفض الضرائب على أصحاب الدخل المرتفع العام الماضي. ويواجه الرئيس إيمانويل ماكرون أياماً حاسمة بينما يسعى لإنهاء أكثر من أسبوعين من الاحتجاجات التي تدهورت يوم السبت إلى بعض أسوأ أعمال العنف في وسط باريس منذ عقود.

وقد تعرض المصرفي الاستثماري السابق لصيحات استهجان من قبل حشد أثناء زيارته لمبنى حكومي محترق في بوي-أون-فيليه بوسط فرنسا ليلة الثلاثاء، وذلك بعد ساعات فقط من إظهار استطلاع رأي جديد أن نسبة تأييده بلغت 23 بالمائة فقط. بدأت احتجاجات ما يسمى بـ "السترات الصفراء" في 17 نوفمبر لمعارضة ارتفاع أسعار الوقود، لكنها توسعت منذ ذلك الحين لتصبح تحدياً واسع النطاق لأجندة ماكرون المؤيدة للأعمال.

أحد المطالب المتكررة للمتظاهرين، ومعظمهم من المناطق الريفية أو البلدات الصغيرة في فرنسا، هو إلغاء خطوة ماكرون العام الماضي لخفض "ضريبة الثروة" (ISF) التي كانت تُفرض سابقاً على أصحاب الدخل المرتفع. وقال المتحدث باسم الحكومة بنجامين غريفو لإذاعة RTL صباح الأربعاء: "إذا كان هناك شيء لا يعمل، فنحن لسنا أغبياء، سنقوم بتغييره"، مشيراً إلى أنه سيتم تقييم ضريبة الثروة في الفترة ما بين الآن وأواخر العام المقبل.

جعل ماكرون، البالغ من العمر 40 عاماً، هذه القضية واحدة من وعوده الانتخابية الرئيسية قبل انتخابه في مايو 2017، بحجة أن الضرائب العقابية على الأثرياء تثبط خلق فرص العمل وتدفع العديد من رواد الأعمال إلى مغادرة فرنسا. وأكد غريفو أن إعادة فرض ضريبة الثروة "ليست مطروحة على الطاولة في الوقت الحالي"، لكن وزيرة المساواة مارلين شيابا قالت إنها ستطالب بإعادتها ما لم يثبت أن خفض الضريبة كان فعالاً.

وقالت لقناة فرانس 3 التلفزيونية يوم الثلاثاء في تقييم لاذع لإدارة الأزمة السياسية الحالية: "لقد كانت الحكومة تكنوقراطية للغاية واستغرقت وقتاً طويلاً للاستجابة" للاحتجاجات.