ماكرون يأمر بإغلاق شامل في فرنسا لمواجهة كورونا ويقرر إغلاق المدارس

وكالات | باريس

ديلي تريبيون – www.newsofbahrain.com

أمر الرئيس إيمانويل ماكرون يوم الأربعاء بفرض إغلاق وطني ثالث في فرنسا، وأعلن عن إغلاق المدارس لمدة ثلاثة أسابيع في محاولة للتصدي للموجة الثالثة من إصابات كوفيد-19 التي تهدد بإنهاك المستشفيات.

ومع اقتراب حصيلة الوفيات من 100 ألف، ووصول وحدات العناية المركزة في المناطق الأكثر تضرراً إلى نقطة الانهيار، وبطء وتيرة حملة التطعيم عما كان مخططاً له، اضطر ماكرون إلى التخلي عن هدفه المتمثل في إبقاء البلاد مفتوحة لحماية الاقتصاد، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

“سنفقد السيطرة إذا لم نتحرك الآن”، هكذا قال الرئيس في خطاب متلفز للأمة.

ويعني إعلانه أن قيود الحركة التي كانت مطبقة بالفعل منذ أكثر من أسبوع في باريس وبعض المناطق الشمالية والجنوبية، ستطبق الآن على البلاد بأكملها لمدة شهر على الأقل، بدءاً من يوم السبت.

وفي تراجع عن تعهده بحماية التعليم من الجائحة، قال ماكرون إن المدارس ستغلق لمدة ثلاثة أسابيع بعد عطلة نهاية الأسبوع الحالية.

وكان ماكرون (43 عاماً) قد سعى لتجنب إغلاق ثالث واسع النطاق منذ بداية العام، مراهناً على أنه إذا تمكن من قيادة فرنسا للخروج من الجائحة دون إغلاق البلاد مرة أخرى، فسيمنح الاقتصاد فرصة للتعافي من ركود العام الماضي.

لكن خيارات المصرفي الاستثماري السابق تضاءلت مع اجتياح سلالات أكثر عدوى من فيروس كورونا لفرنسا ومعظم أنحاء أوروبا.

وبالنسبة لتلاميذ المدارس بعد عطلة نهاية الأسبوع، سيتم التعلم عن بعد لمدة أسبوع، وبعد ذلك ستدخل المدارس في عطلة لمدة أسبوعين، والتي ستكون بالنسبة لمعظم أنحاء البلاد أبكر مما كان مقرراً.

بعد ذلك، سيعود تلاميذ الحضانة والمدارس الابتدائية إلى المدارس، بينما سيواصل طلاب المدارس المتوسطة والثانوية التعلم عن بعد لمدة أسبوع إضافي.

“إنه الحل الأفضل لإبطاء انتشار الفيروس”، قال ماكرون، مضيفاً أن فرنسا نجحت في إبقاء مدارسها مفتوحة لفترة أطول خلال الجائحة مقارنة بالعديد من جيرانها.

وقد تضاعفت الإصابات اليومية الجديدة في فرنسا منذ فبراير لتصل في المتوسط إلى ما يقرب من 40 ألف إصابة. وتجاوز عدد مرضى كوفيد-19 في العناية المركزة 5000 مريض، متجاوزاً الذروة التي تم تسجيلها خلال إغلاق استمر ستة أسابيع في أواخر العام الماضي.

وقال ماكرون إن سعة الأسرة في وحدات العناية المركزة ستتم زيادتها إلى 10 آلاف سرير.

ويخاطر الإغلاق الجديد بإبطاء وتيرة التعافي الاقتصادي لفرنسا من ركود العام الماضي. وقالت وزارة المالية إن الإغلاق سيؤدي إلى إغلاق مؤقت لـ 150 ألف شركة بتكلفة 11 مليار يورو (12.89 مليار دولار) شهرياً.

كما أن هذه الانتكاسة لفرنسا، ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، قد تضعف آمال أوروبا في التعافي السريع من الجائحة، على غرار ما يحدث في الاقتصادين الأمريكي والصيني.

ويؤكد الإغلاق الجديد في فرنسا تكلفة البطء في طرح لقاحات كوفيد-19 في الاتحاد الأوروبي.

فقد قامت بريطانيا المجاورة، التي أنهت انفصالها عن التكتل في الأول من يناير، بتلقيح ما يقرب من نصف سكانها ضد فيروس كورونا، وهي تعيد فتح اقتصادها في الوقت الذي تعود فيه فرنسا إلى الإغلاق مرة أخرى.

وقال ماكرون إن حملة التطعيم تحتاج إلى تسريع. فبعد أن تعثرت في بدايتها بسبب البيروقراطية ونقص الإمدادات، بدأت الحملة الآن فقط في اكتساب زخمها بعد ثلاثة أشهر، حيث تم تلقيح 12 في المائة فقط من السكان.

وفي تقديم للمواعيد، قال ماكرون إن الأشخاص في الستينيات من عمرهم سيكونون مؤهلين للحصول على اللقاح من منتصف أبريل، ومن هم في الخمسينيات بعد شهر من ذلك. وأضاف أن هدف تلقيح 30 مليون شخص بالغ بحلول منتصف يونيو لا يزال قائماً.

وفي محاولة لتقديم الأمل، قال ماكرون إن إغلاق أبريل وحملة التطعيم الأسرع سيسمحان بإعادة فتح البلاد تدريجياً من منتصف مايو، بدءاً بالمتاحف والشرفات الخارجية للمقاهي والمطاعم، وإن كان ذلك في ظل قواعد صارمة.

“يمكننا رؤية مخرج من هذه الأزمة”، قال ماكرون.