قفزت الأرباح الصافية إلى 1.42 مليار يورو (1.5 مليار دولار) بين يوليو وسبتمبر. وفي الشهر الماضي، رفعت لوفتهانزا توقعاتها للأرباح لهذا العام، بعد تسجيل طلب أفضل من المتوقع من المسافرين بغرض الأعمال في سبتمبر.
وقد تدفقت أكثر من 700 مليون يورو من المخصصات التي جنبتها المجموعة إلى نتائجها في هذا الربع بعد التوصل إلى اتفاق للانتقال من نظام معاشات التقاعد محددة المزايا إلى نظام المساهمات المحددة لطاقم الضيافة.
وباستثناء هذه البنود الاستثنائية، سجلت المجموعة أرباحاً تشغيلية بلغت 1.15 مليار يورو، بانخفاض قدره 6.3 في المائة مقارنة بالربع الثالث من عام 2015.
وقال الرئيس التنفيذي كارستن سبور في بيان: "تتطور مجموعة لوفتهانزا باستقرار في بيئة سوق صعبة".
"نحن نستجيب لضغوط الأسعار في قطاع النقل الجوي من خلال الانضباط المستمر في السعة والتكاليف."
وبدافع الثقة في أدائها خلال الأشهر الأخيرة من العام، كانت لوفتهانزا قد رفعت بالفعل توقعاتها السنوية في أواخر أكتوبر.
وبناءً على أرباحها التشغيلية المعدلة للأشهر التسعة الأولى البالغة 1.68 مليار يورو، قالت المجموعة إنها تهدف إلى تحقيق أداء سنوي كامل "يقارب مستوى العام السابق" - عندما بلغ نفس المقياس 1.8 مليار يورو لكامل الاثني عشر شهراً.
نقلت مجموعة لوفتهانزا، التي تضم الخطوط الجوية النمساوية، وشركة سويس، وشركة يورو وينجز منخفضة التكلفة، 32.7 مليون مسافر بين يوليو وسبتمبر.
كانت هذه زيادة بنحو 600 ألف مسافر مقارنة بنفس الفترة من عام 2015، وهو ما عزته الشركة جزئياً إلى زيادة في حجوزات الأعمال في شهر سبتمبر الذي يشهد عادة نشاطاً كبيراً.
لكن الإيرادات انكمشت إلى 8.83 مليار يورو، وهو انخفاض طفيف بنسبة 1.2 في المائة مقارنة بالربع الثالث من العام الماضي.
وضعت لوفتهانزا خططاً لتوسيع سعتها في الربع الثالث، بهدف إتمام استحواذها على خطوط بروكسل الجوية واستئجار 40 طائرة من منافستها الألمانية المتعثرة إير برلين.
تم تصميم كلتا الخطوتين لتعزيز شركة يورو وينجز، التي سجلت خسارة قدرها 35 مليون يورو في أرباحها المعدلة بين يناير وسبتمبر مقارنة بربح قدره 60 مليون يورو خلال نفس الفترة من عام 2015.
وعانت الشركة التابعة منخفضة التكلفة من يوم إضراب لطاقم الضيافة الأسبوع الماضي، مما أعاد إلى الأذهان موجات الإضرابات التي كبدت لوفتهانزا تكاليف باهظة خلال عام 2015.
وبشكل عام، قالت المجموعة إنها ستبطئ نمو سعتها خلال بقية العام "للمساعدة في زيادة استقرار بيئة الأسعار".
