انخفاض أسعار النفط لا يشكل عائقاً أمام الطاقة المتجددة

المنامة: تشجع أسعار النفط المنخفضة والقدرة التنافسية من حيث التكلفة لمصادر الطاقة المتجددة الحكومات على التحول نحو الطاقة المتجددة كتحوط ضد تقلبات أسعار الوقود الأحفوري. وهذا، إلى جانب الطموحات طويلة المدى للحكومات لتحقيق قدر أكبر من استقلال الطاقة من خلال إزالة الكربون من اقتصاداتها، سيكون المحرك الرئيسي للانتقال إلى عالم الطاقة النظيفة، وفقاً لتقرير صادر عن بنك أبوظبي الوطني ومقره الإمارات.

ويشير التقرير إلى أنه حتى في ظل المناخ الاقتصادي الحالي، فإن الطلب العالمي على الطاقة يفوق الإمدادات الحالية. وقد وجدت أبحاث بنك أبوظبي الوطني في عام 2015 أن سد هذه الفجوة سيتطلب استثمارات بقيمة 48 تريليون دولار أمريكي على مدى السنوات العشرين القادمة، مع لعب الطاقة المتجددة دوراً حاسماً في مزيج الطاقة في المستقبل.

ووفقاً لأليكس ثورسبي، الرئيس التنفيذي لبنك أبوظبي الوطني: "اليوم، السؤال الذي يدور في ذهن الجميع هو: هل ستؤدي بيئة أسعار النفط المنخفضة إلى عرقلة نمو الطاقة المتجددة؟ نحن لا نعتقد ذلك. فالدوافع الأساسية للطاقة المتجددة طويلة الأمد وقوية، لا سيما عبر ممر الغرب والشرق. إذ يتحول طلب المستهلكين نحو تفضيل الطاقة النظيفة، وتدفع الحكومات بقوة نحو تغيير السياسات لإزالة الكربون من اقتصاداتها، ويتم رفع الدعم عن الوقود الأحفوري، وأصبحت الطاقة المتجددة منافسة من حيث التكلفة للهيدروكربونات مع تقنيات جديدة، مثل تخزين الطاقة النظيفة في البطاريات، مما قد يضيف إلى هذه الميزة".

ويشير التقرير إلى أن هناك حاجة إلى استثمارات بقيمة 640 مليار دولار أمريكي لمشاريع الطاقة المتجددة في جميع أنحاء آسيا والشرق الأوسط. وكان عام 2015 هو العام الأول الذي اجتذب فيه العالم النامي تدفقات رأسمالية إلى الطاقة النظيفة أكبر من تلك التي اجتذبتها الدول الثلاثين الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وقد شهد العام الماضي تضافر عدد من العوامل لتعزيز الطاقة المتجددة، وللمؤسسات المالية دور مهم تلعبه في تعزيز نمو هذا القطاع من خلال التعامل مع أصحاب المصلحة في القطاعين العام والخاص لخلق اقتصاد أكثر كفاءة في استخدام الطاقة.

ويحث التقرير القطاع المالي على لعب دور أكثر أهمية في تطوير هذا القطاع، ويقول: "إن مشاركة المجتمع المالي في المنطقة ستكون بمثابة حافز لنمو الطاقة المتجددة".