تراجع عدد من ضباط شرطة لندن عن مهام حمل السلاح بعد توجيه تهمة القتل لزميل لهم على خلفية إطلاق نار قاتل استهدف شاباً أسود، وفقاً لما ذكره متحدث باسم الشرطة يوم الأحد.
وقد دفع هذا الاحتجاج غير المعتاد من قبل الضباط وزيرة الداخلية سويلا برافرمان إلى التحذير من أن ضباط الأسلحة النارية يضطرون لاتخاذ "قرارات في أجزاء من الثانية" و"يجب ألا يخشوا المثول أمام القضاء بسبب قيامهم بواجباتهم".
لا يتم تسليح الشرطة في بريطانيا بشكل روتيني، والنسبة الصغيرة المصرح لها بحمل الأسلحة تخضع لتدريب عالٍ.
وقد قام ضباط الأسلحة النارية المتخصصون الذين تراجعوا عن مهامهم، وعددهم حوالي 100 وفقاً لأحد التقارير، بتسليم تصاريحهم، وهي الاعتماد الذي يسمح لهم بحمل الأسلحة أثناء الخدمة.
وفي لندن، بالإضافة إلى الحوادث التي تشمل الجمهور، يتم نشر هؤلاء الضباط لحماية مواقع مثل البرلمان والبعثات الدبلوماسية والمطارات.
ويأتي توقف الضباط عن العمل في أعقاب مثول ضابط أسلحة نارية من لندن، عُرف فقط باسم "NX121"، أمام المحكمة الأسبوع الماضي، حيث وُجهت إليه تهمة تتعلق بوفاة كريس كابا البالغ من العمر 24 عاماً في سبتمبر 2022.
توفي كابا بعد ساعات من إصابته بطلق ناري واحد أُطلق على السيارة التي كان يقودها في منطقة ستريثام بجنوب لندن.
وقال متحدث باسم شرطة العاصمة: "اتخذ عدد من الضباط قراراً بالتراجع عن مهام حمل السلاح بينما يدرسون موقفهم"، مشيراً إلى أن العدد في تزايد خلال الـ 48 ساعة الماضية.
وأضاف المتحدث: "الكثيرون قلقون بشأن كيفية تأثير هذا القرار عليهم وعلى زملائهم وعائلاتهم".
وتابع: "إنهم قلقون من أن هذا يشير إلى تحول في الطريقة التي سيتم بها الحكم على القرارات التي يتخذونها في أكثر الظروف صعوبة".
- العائلة تطالب بالعدالة -
وللمساعدة في التعامل مع هذا الإضراب، تدخل ضباط أسلحة نارية من قوات مجاورة للمساعدة في دوريات العاصمة ليلة السبت، وفقاً لما ذكرته وكالة "بي إيه" للأنباء.
وأضاف المتحدث باسم شرطة العاصمة أن الشرطة تدعم الضباط و"تتفهم تماماً المخاوف الحقيقية التي لديهم".
وبعد وفاة كابا، تجمع العشرات من المتظاهرين خارج مقر شرطة العاصمة.
ورحبت عائلة الشاب بقرار توجيه التهمة للضابط غير المسمى، قائلة إنهم والمجتمع الأوسع بحاجة إلى "رؤية العدالة تتحقق لكريس".
وقالت مؤسسة "إنكويست" الخيرية، التي تعمل على قضايا الوفيات المرتبطة بالدولة، إنه منذ عام 1990 في المملكة المتحدة، وقعت 1870 حالة وفاة أثناء أو بعد الاحتجاز أو الاتصال بالشرطة.
وفي تلك الفترة، لم تكن هناك سوى محاكمة ناجحة واحدة لضابط شرطة - بتهمة القتل غير العمد في عام 2021 - ولا توجد أي حالة بتهمة القتل العمد.
وقد واجهت شرطة العاصمة، وهي أكبر قوة شرطة في المملكة المتحدة، ضغوطاً في السنوات الأخيرة بسبب سلسلة من الفضائح، بما في ذلك اختطاف واغتصاب وقتل شابة على يد ضابط في الخدمة.
ويوجد حالياً حوالي 1000 ضابط في القوة موقوفون عن العمل أو في مهام مقيدة بينما يتم التحقيق معهم بتهمة سوء السلوك وعدم الكفاءة.
