عقدت هيئة تنظيم سوق العمل اجتماعاً مع ممثلي سفارات باكستان والهند وبنغلاديش والفلبين ونيبال وإندونيسيا الليلة الماضية لطلب تعاونهم في تنفيذ قانون العفو.
محمد أعظم/دي تي نيوز
new@dt.bh
المنامة
عقدت هيئة تنظيم سوق العمل اجتماعاً مع ممثلي سفارات كل من باكستان والهند وبنغلاديش والفلبين ونيبال وإندونيسيا الليلة الماضية لطلب تعاونهم في تنفيذ قانون العفو، الذي سيبدأ سريانه اعتباراً من الأول من يوليو ولمدة ستة أشهر.
يهدف العفو إلى منح العمال غير القانونيين فرصة إما لتصحيح أوضاعهم من خلال الحصول على تصريح عمل أو العودة إلى بلدانهم دون مواجهة أي عقوبات أو إدراج في القائمة السوداء.
وبعد الاجتماع، صرح مقصود قادر شاه، مستشار رعاية الجالية، لـ "دي تي نيوز" بأن الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل، أسامة العبسي، طلب منهم ترجمة قانون العفو إلى اللغات الأم لبلدانهم وتوزيع النسخ المترجمة بين العمال حتى لا يفوت أحد الاستفادة من هذا البرنامج.
وقال إن السفارة الباكستانية قد أرسلت بالفعل نسخ القانون للترجمة إلى اللغة الأردية.
وأضاف أن كل من يرغب في الاستفادة من هذا البرنامج يجب عليه إما مراجعة هيئة تنظيم سوق العمل أو سفارته. وبعد ملء نموذج بسيط، سيتم إحالة المستفيدين إلى إدارة الهجرة، حيث سيحصلون على تصريح للعودة إلى وطنهم.
وذكر شاه أن هيئة تنظيم سوق العمل ستقوم أيضاً بتوفير هذه النماذج للسفارات.
وأضاف: "إنها فرصة كبيرة للوافدين، وخاصة عاملات المنازل والهاربات اللاتي لم يتمكنّ من مراجعة سفاراتهن خوفاً من التعرض للغرامات".
وأشار إلى أنه تم إطلاعهم خلال الاجتماع على إنشاء مركز حماية متطور يضم 100 سرير، بالقرب من مبنى هيئة تنظيم سوق العمل، لحماية ضحايا الاتجار بالبشر.
وسيستفيد كل من الرجال والنساء من هذا المأوى، الذي سيوفر لهم أيضاً خدمات النيابة العامة.
وقال إنه أعجب بمعرفة أن المركز سيكون بمثابة فندق مجهز بكافة المرافق. كما أفادت التقارير أن العبسي أخبرهم بأنهم سيوفرون وظائف لضحايا الاتجار بالبشر.
